أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن إيمانويل ماكرون، بحث مع "مسؤولي الديانة الإسلامية في البلاد" الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولاً عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين، وسحبها منهم عند الاقتضاء.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "AFP"، الأربعاء، إن ماكرون طلب من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوماً "ميثاقاً للقيم الجمهورية"، يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.
واشترط ماكرون أن "يتضمن الميثاق تأكيداً على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية".
وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
ويريد ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام في فرنسا مبتعثين من دول مثل تركيا والمغرب والجزائر، وهو ما اعترض عليه مراراً.
وقال ماكرون في اجتماعه مع قادة الديانة الإسلامية لممثلي الاتحادات التسعة المنضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إنه يعلم أن عدداً منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشدداً على أنه من الضروري "الخروج من هذا الالتباس".
ومن بين هذه الاتّحادات التسعة التي تمثل قسما كبيراً من مسلمي فرنسا هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد "رؤية جمهورية"، وفقا للإليزيه.
وحذر ماكرون من أنه "في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج"، مشيراً إلى أنه "أخذ علماً بمقترحاتهم".
اقرأ أيضاً: دبلوماسي سوري يكشف خيانة لونا الشبل لأهلها من أجل بشار الأسد
ولن يكون مجلس الأئمة مخولاً إصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادراً أيضاً على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا "ميثاق قيم الجمهورية" سيتم الاتفاق عليه.
واعتماداً على دور كل منهم: إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية، سيتعين على كل إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
ويرى مراقبون إلى أنه من شأن انضمام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى هذه المبادرة، أن يشكل انتصاراً لماكرون الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب تصريحاته المعادية للإسلام خلال الأسابيع الماضية.
شاهد إصداراتنا:
