طوّق محتجون لبنانيون مقر البرلمان وقطعوا الطرق المؤدية إليه، وسط العاصمة بيروت؛ بهدف عرقلة انعقاد جلسة له.
وعلى جدول أعمال الجلسة التي كانت مُقرّرة الأسبوع الماضي وتأجلت لليوم الثلاثاء، قوانين مهمّة، وقال رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري إنّها تُشكل مطالب شعبيّة يرفعها الحراك المدني.
لكن المحتجون يرفضون انعقاد هذه الجلسة؛ كون أن جدول أعمالها يتضمن بند العفو العام الذي يشمل -وفق إعلام محلي- جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة، وفق ما أوضحت وكالة "الأناضول".
كما يرغب المحتجون في أن تكون الجلسة علنية وليست مغلقة كما هو مقرر.
ويطالبون أن تكون الأولوية لمطالبهم، وفي مقدمتها تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة بالفساد والافتقار للكفاءة.
وأفادت الوكالة بأن المحتجين منذ ساعات الصباح الأولى شكلوا دروعاً بشرية في محيط مجلس النواب، إضافة إلى قطعهم وإقفالهم الطرق المؤدية إليه.
ولفت إلى حصول عمليّة تدافع بين المحتجّين والقوى الأمنيّة عند مدخل ساحة النجمة (وسط بيروت) المؤديّة إلى مجلس النواب .
فيما شكّلت مجموعة كبيرة من النساء المتظاهرات حاجزاً بين المتظاهرين والقوى الأمنيّة.
وأضافت الوكالة أن المتظاهرين في محيط مجلس النواب منعوا دخول الآلياّت فيما سمحوا بدخول السيّارات العسكريّة وسيّارات الاسعاف بعد التأكّد من عدم وجود أيّ نائب بداخلها.
