ررت النيابة العامة السعودية تنفيذها لأحكام قضائية تتجاوز الـ55 عاماً وعقوبات مالية بأكثر من 4 ملايين ريال بحق 18 متهماً بالفساد بينهم مسؤولين وموظفين وبعض الكيانات التجارية.

ونقل موقع "سب" السعودي عن النيابة العامة، الثلاثاء، قولها إنها "قامت بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلًا وقرينة، والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم، والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم".

وأضافت النيابة "نتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية، تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عامًا، وعقوبات مالية تجاوزت أربعة ملايين ريال".

وأشارت إلى أن من بين المدانين في هذه القضايا مسؤول كان يشغل منصبًا تنفيذيًّا، تلقّى مبالغ مالية، ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخلّ بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة.

ونوهت إلى أن ذات المسؤول استغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد، فضلًا عن اشتراكه في التزوير، لافتةً إلى أن مجموع الأحكام الصادرة بحقه بلغت 16 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية.