انتهت مساء الثلاثاء، أعمال الجلسة الثانية من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، والتي بدأت أولى جلساتها أمس الاثنين في العاصمة السويسرية جنيف.

وذكرت هيئة التفاوض السورية – اللجنة الدستورية في حسابها على تويتر، أن "أعضاءها يركزون على بحث القضايا الإنسانية وانعكاساتها ضمن المضامين الدستورية في جلسات الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية".  

وقال رئيس وفد المعارضة باللجنة الدستورية هادي البحرة: إن "من واجب اللجنة الدستورية أن تعمل على أن يتضمّن دستور سوريا المستقبلي المضامين اللازمة لضمان حقوق اللاجئين، ومنع حدوث وتكرار المأساة التي حدثت بخصوص الاختطاف والتغييب القسري والاعتقال".

وأضاف أن "ملف اللاجئين هو ملف إنساني قانوني غير تفاوضي"، مؤكداً على التمسّك بشروط عودة اللاجئين، والتي تتضمّن أن تكون عودة طوعية وآمنة وحرّة وكريمة وبقرار يتّخذه اللاجئ.

ولفت "البحرة" إلى أن عودة اللاجئين مرتبطة بالحل السياسي الكامل الذي يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الامن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، والذي من دونه ستستمر المأساة الإنسانية في سوريا.

وفي ما يخص وفد نظام الأسد، بيّن موقع "العربي الجديد"، أن وفد النظام أصرّ مجدداً على إقحام ملف عودة اللاجئين والمساعدات الإنسانية، ومسألة إنهاء العقوبات المفروضة عليه كـ"مبادئ وطنية للدستور".

وأوضح أن وفد النظام طالب باعتبار رفع العقوبات عنه وعودة اللاجئين وأشياء أخرى ضمن الملفات الإنسانية، مثل إعادة الإعمار، "مبادئ وطنية للدستور الجديد".

وكرّر أعضاء وفد النظام العزف على الوتر ذاته، باتهامهم المجتمع الدولي بدعم "التنظيمات الإرهابية" وحصار نظام بشار الأسد اقتصادياً لصالح تلك المجموعات.

وجرى النقاش بالجولة الأولى، أمس الاثنين، بشأن مبادئ دستورية بما يخص المبادئ الاقتصادية والمبادئ ذات الصلة بالهوية الوطنية، بالإضافة إلى مبدأ السيادة الوطنية والعقد الاجتماعي، وقضايا إنسانية تمثّلت بملفي اللاجئين والمعتقلين.

وسبق أن أشار المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون"، الأحد، إلى عدم وجود ثقة بين الأطراف السورية، لكنه عبر عن أمله في تحقيق تقدم ملموس بعد الآن.

وبين أن الاجتماعات ستعقد وفق إجراءات مشددة في ظل تفشي فيروس "كورونا"، مؤكداً أنها ستركز على مناقشة مبادئ الدستور الأساسية، وذكر أنه من المقرر عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة في يناير/ كانون الثاني القادم.

يذكر أن رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري، صرّح أن "اللجنة الدستورية لم تحقق أي نتائج ملموسة خلال الجولات الثلاث التي تم عقدها حتى الآن، بسبب تمسك روسيا بالنهج العسكري بدلاً من السياسي".

اقرأ أيضاً: محافظ حماة يُشرف على هدم منازل بالمدينة

شاهد إصداراتنا