أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، جول رايبرن، أن بلاده ستواصل الضغط على نظام الأسد للوصول إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ سنوات، محملاً النظام المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقال رايبرن في مؤتمر صحافي عبر تطبيق "زووم" في نهاية زيارته إلى القاهرة، مساء الخميس، إن "الولايات المتحدة حددت أهدافاً واضحة في سوريا، خاصة خلال فترة حكم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب".
وأضاف أن "هذه الأهداف تتلخص أولاً بهزيمة داعش، وثانياً خروج الميليشيات الإيرانية من سوريا بحيث لا يكون بوسعها البقاء وتهديد استقرار المنطقة، وثالثاً الوصول لحل سياسي للصراع في سوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة".
وتابع "هذه الأهداف الثلاثة تحظى بالدعم في واشنطن، فهذه ليست قضية سياسية، وهي شيء يتفق عليه كل من الحزبين والكونغرس، والجميع يعمل على بذل جهود في إطار تحقيق الأهداف الثلاثة".
وأكد المبعوث الأميركي أنه لا يستطيع توقع ما ستفعله الإدارة الأميركية الجديدة في السياسة الخارجية، لكن ما يمكن قوله هو أن جميع من يعمل ويدرس القضية السورية والأوساط في الكونغرس وفي واشنطن لديهم فهم واسع لضرورة اتخاذ خطوات نحو تحقيق الأهداف الثلاثة.
وقال: "لا أعتقد أننا سنرى تراجعاً من جانب الولايات المتحدة عن أي من أهدافها، وستكون هناك اقتراحات حول كيفية تنفيذ السياسة بشكل أفضل، لكن الأساس هو الثقة في الهدف، وهو شيء تتم مشاركته بشكل واسع في السياسة الأميركية".
ورفض رايبيرن وصف العلاقة مع روسيا في الملف السوري بعلاقة تعاون، وقال إن "التعاون كلمة كبيرة على وصف العلاقة مع روسيا، ويمكن القول إن لدينا تبادلاً منتظماً لوجهات النظر حول الوضع في سوريا وإدلب".
اقرأ أيضاً: أكبر رحلة تصدير.. انطلاق أول قطار تجاري من تركيا إلى الصين اليوم
وأشار إلى أن "العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام بموجب قانون قيصر، هدفها منع الأسد وحلفائه من مواصلة الانتهاكات ضد الشعب، ومحاسبته على أفعاله ليعيش الشعب في أمان".
وأوضح أن "العقوبات فرضت على شخصيات ليس لها أي نشاط في دعم الخبز والوقود، بل مجموعة من العصابات واللصوص تستخدم سلطتها لقتل وسرقة السوريين مثل أسماء الأسد، ولونا الشبل، ويسار إبراهيم، وغيرهم، فهذا النظام مسؤول عن موت مئات الآلاف واختفاء مئات الآلاف".
ويوسع قانون "قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ منتصف العام الحالي من دائرة العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد، لتشمل الأجانب الذين يتعاملون مع حكومة الأسد، إلى جانب رموز النظام.
شاهد إصداراتنا:
