كشف وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور عبد الحكيم المصري، عن عدد من الخطط والمشاريع دعماً للاستثمار والاقتصاد في الشمال السوري.

وأكد أن الهدف من إنشاء المدن الصناعية في المناطق المحررة يهدف إلى جذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار، وذلك تعليقاً على البدء بمشروع المنطقة الصناعية في مدينة "الراعي" شمال محافظ حلب، حسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

وقال "المصري" لموقع "اقتصاد"، الأحد: إن "هناك عدة مدن صناعية، واحدة في مدينة أعزاز والأخرى في مدينة الباب، وسيتم تجهيز المدينة بالبنية التحتية المناسبة وتقديم التسهيلات للمستثمرين".

وأضاف أن "المناطق المحررة أصبحت آمنة إلى حدٍ ما ومن الضروري توفير المناخ المناسب والآمن للاستثمار، سواء كان أمنياً أو تأمين المستلزمات وكذلك التسويق، وهو الحلقة الأهم".

وتابع أن "المدن الصناعية تؤمّن جزءاً كبيراً من البيئة الاستثمارية الآمنة وكثيراً من المستثمرين يرغبون بالاستثمار في المناطق المحررة".

وتشهد المناطق المحررة تحديات عدة تنعكس بدورها على الواقع الاقتصادي والمعيشي في عموم الشمال السوري، رغم كل الجهود المبذولة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري بهدف توفير فرص العمل.

وحول ذلك أوضح الوزير أنه "يوجد في المناطق المحررة إمكانات جيدة من أراضٍ زراعية ومنشآت وحرف وهناك إنتاج زراعي جيد، لكن بالمقابل هناك تحديات ومنها البطالة والفقر وضعف التسويق لبعض المنتجات وتصديرها".

ولفت إلى أن "هذه الأمور يتم العمل على معالجتها من خلال إقامة الاستثمارات التي تعتمد على المنتجات الأولية المنتجة في المناطق المحررة، و بالاعتماد على اليد العاملة وتشغيلها".

وذكر أن "هناك الكثير من المستثمرين الذين يقولون إن (رأس المال جبان)، ولكن الأمر ليس كذلك وحتى لو كان كذلك فإن هناك رؤوس أموال يرغبون في الاستثمار في المناطق الخطرة، ونحن علينا أن نجذب هؤلاء ونشجعهم على الاستثمار في هذه المناطق ولكن هناك الكثير من الأمور من الواجب تأمينها".

وكان رئيس الحكومة المؤقتة أعلن في بيان، أنه "ضمن خطة الحكومة في تحسين الواقع الاقتصادي وخلق فرص العمل للطاقات الشابة قمنا اليوم 2 كانون الأول الجاري، بوضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية في مدينة الراعي، لتكون رافداً جديداً لبناء مستقبل مشرق لأبنائنا وتشكل عامل جذب للاستثمارات ونموذجاً للتنمية الاقتصادية والتطور الصناعي في المنطقة".

وعقب الإعلان عن مشروع المدينة الصناعية في الراعي، عقد وزير الاقتصاد اجتماعاً ضم جميع الغرف الصناعية والتجارية في المناطق المحررة، قائلاً: إنه "تحقق تشكيل اتحاد الغرف التجارية وخلال أيام سيصدر القرار".

وشدد "المصري" على أن الخطط الموضوعة تهدف إلى "تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الرسوم على المواد الأولية وعلى الصادرات أو حتى إعفائها، وحماية المنتج المحلي، وتشجيع الاستثمار المعتمد على اليد العاملة والمنتجات المحلية".

وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على "تشكيل مديرية لحماية الملكية، ومديرية لحماية المستهلك، ودائرة الاستثمار، وسيتم العمل على إحصاء لكامل المناطق المحررة ليتم بعدها وضع خارطة استثمارية لعرضها على المستثمرين".

اقرأ أيضاً: "آرام" ترصد الوضع المعيشي بمناطق نظام الأسد

شاهد إصداراتنا