تعتزم السلطات في تركيا شن حملة مكثفة ضد المتحايلين على قانون منح الجنسية والذي أقرته الدولة منذ سبتمبر عام 2018.

ويُلزم ذلك القانون الراغبين بالحصول على الجنسية التركية، الاستثمار في مجالات مختلفة أبرزها العقارات بمبلغ يتراوح بين 250 إلى 500 ألف دولار أمريكي.

وشهدت الفترة الماضية حدوث عمليات تحايل على القانون، خاصة في قطاع العقارات، مما دفع الحكومة التركية للتحضير من أجل فرض عقوبات كبيرة على المخالفين.

وكشفت جهات حقوقية تركية أن العديد من شركات التقييم والتثمين في تركيا تعرضت للعقوبات والإغلاق عقب إعدادها تقارير تظهر بعض العقارات بأسعار مرتفعة بهدف مقال أموال كبيرة لتمكين صاحبها من الحصول على الجنسية.

وأشارت إلى أن السلطات أغلقت تراخيص 8 شركات من هذ النوع، فيما يجري التحقيق مع 8 شركات أخرى، ومن المحتمل أن يتم إلغاء تراخيصها هي الأخرى أيضاً.

وبينت أن الجانب الثاني من التحضيرات القانونية التركية، تشمل سحب الجنسية من الأجانب الحاصلين عليها بشكل غير قانوني عبر الاستثمار بأقل من 250 ألف دولار، وهو الشرط الذي ينصّ عليه القانون.

اقرأ أيضاً: مصالحة خليجية خلال الشهر الجاري.. أين ستعقد؟

ولفتت إلى أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية  (BDDK)، أطلقت تحقيقاً حول الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عبر إيداع الأموال في البنوك المصرفية وقاموا بسحبها لاحقاً.

ونوهت إلى أن القانون التركي يعتبر المواطن الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية، مسؤولاً عن جميع الإجراءات التي قام بها من أجل الحصول على هذه الجنسية، حتى وإن كانت في الماضي.

شاهد من إصداراتنا: