وثقّت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" جرائم الحرب في الاعتداء المتواصل على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها بشكل منهجي منذ بدء الثورة في سوريا عام 2011، وأوضحت الجرائم على خريطة.
وقالت المنظمة في تقرير لها: إن "الاعتداء المتواصل على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في المجال الصحي منذ اندلاع الصراع في سوريا، شكّلَ عاملاً حاسماً".
وأضافت أن "فاعلية تلك السياسة ثبتت بوصفها استراتيجية من استراتيجيات الحرب، وذلك بأنه عندما يتم قصف مستشفى ما وقتل الكادر الطبي المدرب فيه، ينقطع شريان الحياة عن المجتمع السكاني المحيط بأكمله".
ووصفت قصف المشافي بأنه "عمل غير مشروع"، لافتة إلى أن هذه الهجمات تعد "غير قانونية"، إذ يقضي القانون الدولي الإنساني بتوفير حماية خاصة للعاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية لضمان مواصلة تقديم مراكز الرعاية الصحية لخدماتها طوال فترة الصراع.
ويحظر القانون الدولي الإنساني أيضاً استهداف المدنيين بمن فيهم المقاتلين الجرحى الذين يتلقون الرعاية الطبية، كما أن أي هجوم يستهدف مرافق الرعاية الصحية عن عمد، أو لا يتخذ التدابير الملائمة لتجنب تدمير مرافق الرعاية الصحية، قد يمثّل "جريمة حرب".
لمشاهدة الخريطة بدقة عالية اضغط هنا:
وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت في تقريرها الخامس عن انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها العسكري المباشر في سوريا 30 أيلول 2015، ما لا يقل عن 1217 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 222 على مدارس، و207 على منشآت طبية، وقتلت القوات الروسية 69 من الكوادر الطبية و42 من كوادر الدفاع المدني.
اقرأ أيضاً: قصف مدفعي وجوي يتجدد على إدلب