أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، رفض مصطلح "العدالة التصالحية" رفضاً مطلقاً، وهاجم المبعوث الأممي غير بيدرسون بأنه تجاهل مسؤولية نظام الأسد عن الجرائم في سوريا.

وقال "الحريري" في تصريحات الجمعة: "لا نرضى إلا ببيان جنيف والقرارات الدولية التي تفضي إلى انتقال سياسي وإلى مساءلة ومحاسبة للمجرمين عن كل ما اقترفوه بحق الشعب السوري، ولن نمضي مع الأمم المتحدة إذا استمروا بالتعامل مع الملف السوري بهذا الشكل المنحاز".

وأضاف أن "النظام مسؤول عن تعطيل الحل السياسي في سورية، فقد عطل 9 جولات في جنيف و15 جولة في أستانا و4 جولات في اللجنة الدستورية، لماذا لا يشير المبعوث الأممي إلى مسؤولية النظام؟ وبدل ذلك تتم مكافأته بطرح ما يسمى العدالة التصالحية!".

وأشار "الحريري" إلى أن بدعة "العدالة التصالحية" هي: "إضاعة لحقوق السوريين، وشرعنة لجرائم نظام الأسد، وتشجيع له على ارتكاب المزيد من الجرائم، وخروج صريح عن قرارات مجلس الأمن".

وأكد أن القرار الدولي 2254 يتضمن أربعة محاور رئيسية هي: "إطلاق المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات"، وبالتالي تجاهل هذه المحاور وقصر القرار على مجرد "الدستور" هو حرف للعملية السياسية عن مسارها.

ونوه "الحريري" إلى أن المبعوث الدولي مفوض من الأمم المتحدة ضمن مهام محددة ببيان جنيف والقرار 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في سورية، ولا يحق له الاجتهاد بما يعارض هذا الإطار، وأي خروج عن هذه القرارات "يضعنا على مفترق طرق مع هذه العملية برمتها".

وأردف "لا بدّ للأمم المتحدة من العودة إلى أصل وجوهر العملية السياسية بالدعوة إلى جولة جديدة للمفاوضات بشكل منفصل عن اللجنة الدستورية لمناقشة كامل البنود الأربعة، لا سيما هيئة الحكم الانتقالي التي بدونها لن يرجع لاجئ لسورية، ولن يكون استفتاء على الدستور ولن تجري أي انتخابات".

وتحدث رئيس الائتلاف في اجتماع افتراضي مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة روز ميري ديكارلو، عن مستجدات العملية السياسية ونتائج الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية.

وشدد على استمرار نظام الأسد بالمماطلة وتضييع الوقت لتمرير الانتخابات الرئاسية التي يتحضر لها العام المقبل، مضيفاً أنه ورغم تحديد موعد الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية، "إلا أننا لا نتوقع أن تحرز أي تقدم".

ولفت الحريري إلى أن القرار 2254 أكبر من اللجنة الدستورية، ولا يمكن لروسيا التحايل على تطبيق القرار واختزاله بسلة واحدة فقط من السلال الأربعة، بل العمل على فتح جميع السلال والعمل عليها بالتوازي، مؤكداً على أهمية المحاسبة والمساءلة في إنجاح الحل السياسي في البلاد.

اقرأ أيضاً: سوريون يغردون .. "عدالة انتقالية لا تصالحية يا بيدرسون"

وفي بيان للائتلاف الجمعة، ذكر أن إحاطة بيدرسون الأخيرة أمام مجلس الأمن افتقرت للدقة وللكثير من الصراحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المصطلحات مثل تحوير مصطلح العدالة الانتقالية إلى "العدالة التصالحية".

كما أنه أحجم عن تعيين وتوضيح أسباب التعطيل المستمر، وكأن هذا الإحجام شرط في الحياد! في حين تقتضي مهمة المبعوث الأممي تيسير خطوات العملية السياسية على وفق القرارات الدولية وليس التستر على من يعطلها أو يعمل على تقويضها كما هو حال نظام الأسد.
شاهد إصداراتنا