قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 25 آخرين، أثناء إبعاد قوات الأمن العراقية، باستخدام القنابل الدخانية والرصاص الحي، متظاهرين محتجين عند جسر الأحرار الحيوي، الذي يربط ساحة الخلاني بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، الجمعة، عن مسؤولون صحيون وأمنيون عراقيون، قولهم إن ثلاثة محتجين قتلوا وأصيب 25 آخرون على الأقل، لترتفع حصيلة قتلى هذه الساحة إلى أربعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن المنطقة شهدت إطلاقاً كثيفاً لقنابل الغاز على المتظاهرين، قبيل الدعوات التي أطلقها المتظاهرون للاحتشاد في ساحة التحرير ومناطق التظاهر، اليوم الجمعة.

في هذه الأثناء، قال مسؤولون في ميناء "أم قصر" جنوب العراق، إن قوات الأمن أعادت فتحه بالقوة، بعد تفريق متظاهرين سدوا مداخله اليوم.

وأشارت المصادر العراقية إلى أن موظفين تمكنوا من دخول الميناء الرئيسي في البلاد قرب البصرة.

السيستاني يطالب بقانون انتخابي جديد

في غضون ذلك، أكد المرجع الديني الشيعي في العراق، علي السيستاني في خطبة الجمعة دعمه للمتظاهرين، قائلاً إنه "لم يتم الوفاء بأي من مطالبهم حتى الآن وإن الإصلاحات الانتخابية يجب أن تكون ذات أولوية".

وطالب بقانون انتخابات جديد من شأنه استعادة ثقة الجمهور في النظام ومنح الناخبين فرصة استبدال القادة السياسيين الحاليين بـ"وجوه جديدة".

وأضاف: "ينبغي إقرار قانون جديد لمفوضية جديدة للانتخابات تكون حيادية وتحظى بالمصداقية دون تدخل خارجي لما لها من مخاطر تحول البلد لساحة لتصفية الحسابات يكون الخاسر الأكبر هو الشعب".

وتابع قائلاً: "إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، إذ لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك".

وأردف أن "المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة للإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها بكل ما تطلب من ثمن وتضحيات إلا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد والخراب".

وكان السيستاني قد أعلن دعمه خارطة طريق اقترحتها بعثة الأمم المتحدة في العراق بهدف تلبية مطالب المتظاهرين، لكنه عبر عن قلقه إزاء عدم جدية الأحزاب السياسية بشأن تنفيذ الإصلاحات المقترحة.

ومنذ بدء الاحتجاجات سقط في أرجاء العراق 339 قتيلاً و16 ألف جريح، بحسب أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى هم من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.