أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، هادي البحرة، أن هناك ظروفاً جديدة تتعلق بالملف السوري، قادت إليها مجموعة عوامل ستضع سوريا أمام احتمالين.

وقال لـ"مركز مسارات للحوار والتنمية السياسية": "إننا نعلم مدى التشابك الموجود في الملف السوري مع الملفات الإقليمية والدولية، ولا وجود لحل سحري، كما أن الدول ليست جمعيات خيرية ولكل منها مصالحها التي قد تتقاطع مع قسم من مصالحنا الوطنية، ولكل دولة داعمة للنظام مخاوفها والأعباء التي تتحملها نتيجة دعمها".

وأضاف، "منع نظام الأسد وداعميه من تحقيق أي حسم عسكري، وإبقاء العملية السياسية حيَّة، مع العمل على المسارات الاقتصادية والقانونية والدبلوماسية التي تصب نتائجها التراكمية في العملية السياسية".

وتابع، أن "الإطار الجمعي مع عامل المتغيرات في سياسات الإدارات الجديدة للدول، سيخلق ظروفاً جديدة، ستؤدي إلى احتمالين الأول هو خلق واقع دولي وإقليمي جديد يدفع العملية السياسية لتنفيذ القرار ٢٢٥٤ بشكل كامل وصارم وفق ما ذكر في البند الرابع منه بسبل جديدة، ومدخل ذلك هو اللجنة الدستورية".

أمّا الاحتمال الثاني فوصفه بأنه "سيئ لوطننا ولنا كشعب، وهو تثبيت مناطق النفوذ الأربعة، وتجميد الأوضاع لفترة قد تطول لسنوات طويلة ويعرض سوريا كوطن لمخاطر كبيرة".

وأشار "البحرة" إلى أن مشروع الدستور الجديد هو لـ"فترة ما بعد تحقيق اتفاق سياسي"، لتنفيذ كامل القرار ٢٢٥٤، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة (١٨ شهراً).

وأردف، حينها من الممكن أن يتم الاستفتاء الحر والنزيه، ووفق أعلى معايير الشفافية الدولية وتحت إشراف الأمم المتحدة، ثم تجري الانتخابات (البرلمانية أو الرئاسية) وفق ما سينص عليه الدستور الجديد إن اعتمده الشعب.

وذكر "البحرة" في الاجتماع الافتراضي الذي عُقد مع طلاب كلية العلوم السياسية في جامعة حلب الحرة مساء الثلاثاء الفائت: إن "مهمة اللجنة الدستورية هي أوسع من عملية الصياغة، وهي كل ما يتعلق بمشروع الدستور الجديد والممارسات الدستورية، حول تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع".

وعن كيفية تمكّن اللجنة الدستورية من العمل لصالح الشعب، أجاب "البحرة" الطلاب، أنه "يتم ذلك من خلال التركيز على أهداف اللجنة حيث لا يوجد احتكار في التمثيل، ولا بد من إشراك المجتمع المدني في العملية الدستورية".

ولفت إلى أن "الشرعية هي بمدى الالتزام بأهداف الثورة، والتي هي أهداف وتطلعات الشعب السوري كاملاً، لأن الثورة غير إقصائية وتطالب بحقوق السوريات والسوريين كافة، طالما يتم الالتزام بها".

وسبق أن وصف كبير مفاوضي المعارضة السورية سابقاً المحامي محمد صبرا، "اللجنة الدستورية السورية" بأنها "تدليسات لجنة سوتشي"، مشيراً إلى أن النقاش السياسي والشعبي والقانوني حول اللجنة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر سوتشي الروسي عام 2018، يأخذ اتجاهات متباينة.

اقرأ أيضاً: هل المصالحة الخليجية تصبّ في صالح الثورة السورية ولماذا؟

شاهد إصداراتنا