الشيوع أو الملكية المشاعة وأحيانا الملكية الشائعة:

هو نظام أراضي قديم كان سائدا في عدة مناطق في الفترة العثمانية.

والأرض المشاعة غير معروفة لشخص بعينه وإنما لأهل القرية ودون استثناء.

أرض مشاع: مصطلح يطلق على الأراضي الأميرية (الميرية) التابعة لقرية ما. وتعرف بأنها أرض مشاع، أي أنها بتصرف القرية بكاملها، يخص كل فرد منها حصة مساوية لغيره.

والمشاع هو ملكية مشتركة في الأرض لأبناء قرية أو عدة قرى، أو لأبناء حمولة في قرية أو لمجموعة من الناس اتفقوا على أن يقسموا الأرض بينهم متبنين هذا الأسلوب من الملكية.

وللقسمة يوم تقرره القرية بعد موافقة جميع ذكورها البالغين، إذ يجتمعون في ساحة القرية أو المراح وهو مكان تجمع قطعان الدواب العاملة قبل خروجها للمرعى وفي بيت وجيه من وجهائهم، ويضع كل وجيه حمولة ورق شجر من نوع يختاره هو في صينية أو كيس، ويأتي كل شخص محايد من السكان فيشير أن سهم الحمولة الفلانية في موقع كذا لورقة الشجر الفلانية، وهكذا إلى حين ينتهي من سحب القرعة.

وقد قيل أن ولدا صغيرا لا يزيد عمره عن خمس سنوات هو الذي سحب الورقة ولم يحدث أن رفض أحدهم نصيبه من التقسيم. تمت القسمة من جديد بناء على طلب بعض أصحاب الأسهم، خاصة إذا شعروا أن مواقعهم وعرية بدرجة أكثر من غيرهم، أو أن حدودهم تغيرت إثر اعتداء أحدهم بالحرث ليلا أو لأن السهم لم يعد يعطي ناتجا مشابها لسهم الغير، أو إذا بيعت بعض قراريط من سهم فلان لغريب. وجرت العادة أن تعاد قسمة المواقع كل سنة أو ثلاث أو خمس أو عشر سنوات.

وحدث أن قسمت الأرض مرة واحدة وإلى الأبد وكأنها أرض مفروزة، لكنها لم تسجل في دوائر المساحة التي لم تكن قد نظمت حتى القانون العثماني للأراضي الذي صدر عام 1858.

أنواع عدل

والشيوع أربعة أنواع: مشاع صغير ويشمل حواكير القرى وجدرها، مراعيها وعين مائها ومقبرتها، أي أنه كالسوار للقرية وينتهي في بداية الأرض الزراعية التي أعدت للمواسم الصيفية والشتوية أو للمراعي حيث يبدأ المشاع الكبير. إن نسبة الأسهم في كليهما (المشاع الكبير والصغير) متساوية رغم تباين المساحة التي تكبر في المشاع الكبير. إن نسبة الأسهم نمت في القرى التي قدم إليها مهاجرون أو لاجئون، حيث أعطيت للغرباء أرض "السقط" أو بعض الاراضي الوعرية الحرجية ففتحوها وقسموها بينهم، لكنهم لم يعطوا أسهما في أرض "السليخ"، إذ بقيت هذه الأرض للسكان "القدماء" الذين لم يشاركوا في المشاع الجديد. ونستطيع أن نجد حمائل لا تملك في بعض المواقع ذات التربة الجيدة، وسهلية لاطوبوغرافيا وهذا هو أفضل مؤشر على قدوم الجد الأول لهذه الحمولة لعد القسمة الأخيرة للسليخ.

وكانت الملكية المشتركة ضرورة فرضتها ظروف الموقع الجغرافي... وفي المشاع مساواة شعرت بها المجموعات الاجتماعية القروية كالحمائل، كما أن نظام المقالب أو الوجوه ساعد على إبقاء المشاع الذي ضمن الزرع والحصاد والرعي للجميع في أوقات حددوها بأيام أسموها "الطلقة" أو الهدة"، وتعني اليوم الذي ينضج فيه الموسم، ونظرا لتجاور أبناء الحمولة الواحدة سكنا وإمكانية تبادل "العونة" أو "الفزعة" في العمل، فضلوا الإبقاء على المشاع لتبقى أراضيهم متجاورة في الموقع الواحد. (كعمال وأجيرين في الكيبوتسات والمدن اليهودية فقد هذا التكافل من مركزيته وبقي السكن المجاور لأبناء الحمولة الواحدة أمر مبهم منسلخ عن الواقع).

وكانت هناك عوامل مضادة ساعدت على تقلصه تمثلت في الرغبة في تشجير بعض المساحات، خاصة تلك الحواكير المحيطة بالقرية والتي غرست بالأشجار المثمرة مثل كروم العنب والزيتون والتين أو أشجار الفاكهة، والتشجير عملية تتطلب العناية منذ الغرس إلى يوم القطف، وهذا لا يمكن أن يكون ملكا متنقلا من يد إلى أخرى.

والبيادر أرض مشاع لكنها اليوم متروكة محمية، ورغم ذلك بقيت فإنها "بقيت مشاعا ما دام الفرز لم يجر في القرية"، مما تسبب في الزحف والاحتلال لهذه المساحات التي كانت جزءا من المشاع الصغير في بعض القرى. فمع الانفجار السكاني في القرى نتيجة الثورة الصحية وارتفاع مستوى المعيشة، زادت حاجة الأجيال الشابة آلة مساحات البناء، فزحفت إلى الجوار. وقد ساعد في هذا الزحف كون بعض هذا المشاع الصغير أراضي تركها أصحابها بعد سنة 1948 فتمكنت السلطات المختصة في إسرائيل متمثلة في حارس الأموال المتروكة وأموال الدولة – من المساومة مع المحتاجين لأرض بناء فأعطتهم مساحة ما لها سعرها مقابل مساحة زراعية أخرى في المشاع الكبير لها أسعارها الزراعية، والفرق كبير بين السعر في الحالتين، وإمكانية المساومة قائمة والنتيجة واضحة.

إننا نجد مساحات كثيرة غير مشجرة، لكن حاجات البلاد إلى الشجر كانت قد لبيت أثر غرس السفوح الجبلية ومنطقة الحواكير، خاصة إذا تيسر إجراء الماء إلى هذه القسائم. ولا يمكن أن ننسى أن حاجة الفلاح للقمح كانت أشد إلحاحا. وبالدنا صدرت الفواكه مجففة من زبيب وتين وجميز ومكبوسة كالزيتون، بالإضافة إلى الزيت والصابون ورب الخروب. كما صدرت البطيخ إلى مصر وتركيا، ومع ذلك فقد كان بالإمكان تشجير مساحات أوسع لو كانت الملكية خاصة غير مشتركة وكمية الماء أوفر، ولو كان انفتاحنا على أسواق العالم قد بكر أكثر، وأخيرا قد يكون المشاع تسبب مع عوامل أخرى كالأمن والاستقرار في عدم قيام قرى جديدة. فالقرية بحاجة إلى جدر وأرض بناء، وكلاهما على حساب المشاع الكبير الذي لم يكن ليتحمله أصحاب الأسهم فيه.