فازت القائمة الثالثة في الانتخابات التي جرت في مدينة جنيف السويسرية لاختيار مجلس رئاسي ليبي جديد، حيث اختار ملتقى الحوار السياسي الليبي حكومة مؤقتة، يكون فيها محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيساً للوزراء، وتضم القائمة أيضاً عضوي المجلس موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي.

وقالت البعثة الأممية إن القائمة الأولى التي يرأس حكومتها دبيبة فازت بـ39 صوتاً في جولة التصويت الحاسمة، مقابل 34 للقائمة الخاسرة، التي ضمت عقيلة مرشحاً لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

وشارك في التصويت 73 عضواً بملتقى الحوار السياسي الليبي، فيما امتنعت إلهام السعودي عن التصويت، وغاب أحد الأعضاء للوفاة، حيث ستتولى القائمة الفائزة إدارة شؤون البلاد مؤقتاً، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ومن المفترض أن تضع هذه النتيجة حداً للحرب الدموية التي تعيشها ليبيا منذ 2014، بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً من جهة، وبين قوات خليفة حفتر المتمركزة في شرق ليبيا، من جهة أخرى.

موقف توافقي 

ورحبت دول خليجية على رأسها قطر بنتيجة الانتخابات الأخيرة، تبعتها الكويت والبحرين والسعودية والإمارات وعُمان.

ورأى والمحلل السياسي عبد العزيز سلطان، أن ليبيا دولة نفطية كبيرة وتصدر لدول العالم، واستقرارها يعني استقرار دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما تريده دول الخليج لهذه الدولة العربية.

وأشار إلى أن دول الخليج سيكون لها دور فعال وكبير ومهم في حل الأزمة الليبية؛ لكون استقرار ليبيا يهم جميع دول مجلس التعاون.

وأضاف سلطان أن الموقف الخليجي خلال الفترة القادمة في ليبيا سيكون توافقياً، خاصة بعد تحقيق المصالحة الخليجية، وإنهاء الخلاف، رغم أنه كانت هناك دولة خليجية تدعم طرفاً على حساب طرف آخر، في إشارة ضمنية إلى الإمارات التي تعد أبرز داعمي حفتر.

وشدد على أنه يوجد توافق خليجي وإقليمي ودولي وأممي لإخراج المقاتلين المرتزقة من ليبيا لضمان استقرار ليبيا، والعودة إلى ما كانت عليه سابقاً بخلاف حكم معمر القذافي، متوقعاً توافقاً رئاسياً وبرلمانياً يفضي إلى تشكيل السلطة من قبل الأغلبية في البرلمان.

وتابع "خلال الفترة القادمة على تقديم مساعدات مالية كبيرة لليبيا بهدف مساعدة الليبيين على تجاوز المرحلة القادمة، وعودتها إلى العالم العربي، وإلى ما كانت عليه سابقاً".

تركيا ترحب

وفي أول رد فعل دولي، قالت الخارجية التركية إنها ترحب باختيار حكومة ليبية مؤقتة جديدة عبر محادثات ترعاها الأمم المتحدة، وإنها ستواصل تقديم الدعم لحين إجراء انتخابات هذا العام.

وذكرت الوزارة في بيان، أن اختيار الحكومة المؤقتة فرصة كبيرة لإرساء الوحدة السياسية، وحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأعربت الخارجية التركية عن ثقتها بأن المجتمع الدولي لن يسمح هذه المرة بإفشال الفرصة التاريخية في ليبيا.

مسار الحسم

وفي وقت سابق، أعلنت المبعوثة الدولية اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت بين القائمتين الثالثة والرابعة فقط، لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في ليبيا.

جاء ذلك بعدما فشلت القوائم الأربع في الحصول على عدد كاف من أصوات أعضاء ملتقى الحوار الليبي المجتمعين في جنيف للفوز من المرة الأولى.

وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة قد تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها بتونس، وإجراءِ انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

اقرأ أيضاً: الحكومة التركية تجمع توأمين ملتصقين سوريين بأمهما بعد فراق لأشهر

بالإضافة إلى الالتزام بنتائج التصويت التي سيجريها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ومراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي، ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على ألا يقل تمثيل النساء عن 30% من المناصب القيادية بالحكومة.

يُذكر أنه منذ 23 / تشرين الأول أكتوبر 2020، تشهد ليبيا حالة هدوء بعد اتفاق على وقف إطلاق النار، تخرقه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدماً في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.

شاهد إصداراتنا: