قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حكمها والذي يقضي بطرد مدير منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى منع دخوله للمناطق المُحتلة أيضاً.

وقالت صحيفة (هآرتس) العربية أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طعن شاكر والذي يمثل المنظمة الحقوقية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في قرار إبعاده، بعد عام ونصف العام من بدء الإجراءات القضائية ضده".

وصدر قرار المحكمة الإسرائيلية في الخامس من الشهر الجاري، ومنح شاكر عشرين يوماً للمغادرة، فيما يستند القرار القضائي على تعديل في قانون الدخول لإسرائيل عام 2017م، حيث يمنع دخول فلسطين وأراضيها المُحتلة أي شخص يدعو إلى مقاطعة "إسرائيل".

وتدعي "إسرائيل" أنها ألغت تأشيرة شاكر بناء على دعمه لمقاطعتها في الماضي، وأنه واصل القيام بذلك من خلال عمله مع "هيومن رايتس ووتش"، مشيرةً إلى أنه سيصبح ناشط حقوق الإنسان الأول الذي تبعده استناداً على قانون المقاطعة.

بدورها، قالت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش": إنها لن تتوقف عن توثيق الانتهاكات، رغم طرد الحكومة الإسرائيلية مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في المنظمة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019م.

وأضافت "يعكس الترحيل اعتداء السلطات المكثف على حقوق الإنسان، حيث سيغادر المدير، عمر شاكر، الليلة بعد تأييد "المحكمة العليا" في "إسرائيل" قرار الحكومة بالترحيل في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، ومنحه مهلة حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأكدت في بيان وصل "آرام" نسخة عنه، الاثنين، أن (هيومن رايتس ووتش)، ستستمر تحت إشراف شاكر، في توثيق الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها "إسرائيل" و"السلطة الفلسطينية" و"حماس"، مشيرةً إلى أن مكتب آخر لـ "هيومن رايتس ووتش" سيعمل في المنطقة.

وقال المدير التنفيذي لـ "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث،  والذي سيرافق شاكر خلال مغادرته الأراضي المُحتلة: "تنضم "إسرائيل" اليوم إلى دول مثل فنزويلا وإيران ومصر في حظر دخول باحثي هيومن رايتس ووتش، لكنها لن تنجح في إخفاء انتهاكاتها الحقوقية.

وأضاف "هذا القرار يظهر لماذا على المجتمع الدولي أن يغير مقاربته لسجل إسرائيل الحقوقي المتدهور (..) ومن غير المرجح أن حكومةً تطرد باحثا حقوقيا بارزا ستكف عن اضطهادها المنهجي للفلسطينيين تحت الاحتلال بدون ضغوط دولية أكبر بكثير".

وألغت إسرائيل تأشيرة عمل شاكر، وهو مواطن أمريكي، في أيار/مايو 2018 بذريعة أن مناصرته تنتهك قانوناً لسنة 2017 يمنع دخول كل من يؤيد مقاطعة "إسرائيل" أو مستوطناتها في الضفة الغربية.

ولم تطالب "هيومن رايتس ووتش" وفق البيان، شاكر كممثل لها بمقاطعة "إسرائيل"، وحثت الشركات على التوقف عن العمل في المستوطنات غير القانونية كجزء من الواجب العالمي لهذه الشركات لتجنب التواطؤ في انتهاكات حقوقية.

كما تدعو الشركات إلى الامتثال لذلك في بلدان أخرى، فيما وجدت محكمة محلية في أبريل/نيسان، ثم المحكمة العليا الإسرائيلية، أن هذا الموقف يُشكل أساساً للترحيل بموجب قراءة فضفاضة لقانون العام 2017.

ولم تتطرق المحكمة العليا إلى طعن (هيومن رايتس ووتش) وفق البيان، في دستورية ذلك القانون، بما في ذلك آثاره المتمثلة في إسكات من يختلفون مع سياسات الحكومة.

وهذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة قانون 2017 لمحاولة ترحيل شخص موجود قانونيا داخل "إسرائيل"، وأول مرة تأمر فيها أحد موظفي "هيومن رايتس ووتش" بالمغادرة خلال 30 عاما من العمل هناك.