يدور الجدل غالباً حول الموازنة وتقسيماتها، وتشهد صراعات وجدلا وتعطيلا.. مرة بين الوزارات وأخرى بين المحافظات، المواطن أشبه بالمتفرج الذي تؤلمه المشاهد، وهو يعرف أنها تمثيل لا شيء فيه من الواقعية، ولكن بعضهم يعتقد ذلك حقيقة فيتألم أو يفرح لمشهد؛ كقصة تلك التي نذرت شاتها الوحيد في حال شفاء ساري العبدالله في مسلسل تلفزيوني، مرض فيه ساري العبدالله وفي وقتها عجزوا عن إيجاد شفاء له، وإن ذبحت تلك المسكينة شاتها أو لم تذبحه، فالمسلسل مسجل وحلقاته معدة مسبقاً.

ثمة اعتراضات مسبقة على الموازنة أو لاحقة على فقراتها، وكأن بعض القوى تربط تعثر الخدمات والتدهور السياسي وتراجع كثير من القطاعات؛ باَليات توزيع الموازنة، التي تغيب فيها العدالة من أكثر من جانب، ويحاول كل طرف أن يزايد على الآخر، وكأن كل منهم يدافع عن جمهور بذاته، ولا تعنيه بقية الشرائح والمدن الأخرى.

يبدأ الجدل قبل إقرار الموازنة، ولا ينتهي حتى موعد الموازنة اللاحقة، وكل التلكؤ يعلق على فقراتها، وتبرر كل القوى عدم تقديم الخدمات لجمهورها، بأنه نتاج توزيع غير عادل للموازنة، ويستنتج الجمهور أن الموازنة لخدمة الطبقة السياسية، والتوافق فيها من حصة جمهور على حساب اَخر.. هذه الاستنتاجات ملموسة من واقع حال محافظات تشكو من نقص الخدمات، وأخرى ابتلعت مشاكلها كل الموازنات ولا يوجد أثر أو تطلب المزيد، ومجمل الموازنات على عموم الشعب، لم تحدث طفرة أو تغييرا اقتصاديا مع الكم الهائل في تقديراتها.

تقسم الموازنة بين التشغيلية والاستثمارية، ومنها تقسم بين المحافظات على نسبة السكان، ولذلك يحدد للإقليم مثلا 12% وتلك المحافظة 2 أو 3%، وهي بالأساس نسب تخمينية، لا توجد لها قواعد بيانية ثابتة أو مدروسة حسب العدد الفعلي للسكان، والنمو السكاني وحركة الأعمال والاحتياجات بحسب الأولويات.. وهذه الفرضية على أساس أن العدالة فيها بتقسيمها على عدد السكان، بينما العراق بواقع غير متساوٍ في بناه التحتية بين محافظاته، بل إن الخدمات والواقع المعيشي، يختلف بين مركز المحافظة والأقضية والنواحي، إلى أن تنعدم الخدمات في بعض المناطق النائية وتتخم بعض المراكز، تشير طبيعة الواقع العراقي، لنقص كبير في المدارس والمستشفيات، والماء والمجاري والطرق والكهرباء وغيرها، وكلما ابتعدنا عن المراكز تراجعت البنى التحتية وطبيعة الخدمة، مرة لعدم رصانة المؤسسة الموجودة هناك، وأخرى لغياب الرقابة والاهتمام الحكومي، وتعد بعضها مناطق منسية، وفي غيرها مدارس مكيفة ومدرسين أكفاء، بينما الأخرى متهالكة وبدوام ثلاثي وفي الصف ستون طالبا، ومدرس يجمع أكثر من مادة، وهكذا بقية الخدمات، في الصحة والكهرباء والطرق وغيرها.

إن تقسيم الموازنة على أساس عدد السكان؛ تقسيم مجحف لأسباب منها؛ أن الأموال لا تُعطى بيد السكان، ومن ثم تخصيصها بهذا الشكل، مع التفاوت في المستوى الاقتصادي للفرد والبنى التحتية بين المناطق، فإنه سيؤدي إلى هدرها أو جعلها عرضة للسرقة في المناطق المتكاملة تقريباً، ولو قلنا مثلا مليار لكل مليون نسمة لبناء المدارس، ستجد في مناطق مدارسها تحتاج شيئا بسيطا، والأخرى مدارسها من طين وقصب وبحاجة إلى بناء من الأساس إن وجدت أصلا.

يبدو أن غياب الاستراتيجية، ومحاولة القوى السياسية في جعل الموازنة جزءاً من الصراع السياسي، الذي ينتهي بالتوافق، ويأخذ كل طرف حصته باسم جمهوره، دون أن تحدد الموازنة على أساس برامج ومشاريع وخطط مستقبلية وآنية، وبهذا يفترض تقسيم الموازنة إما على شكل قطاعات كالزراعة والصناعة والصحة والتربية والتعليم وغيرها، ثم تقدر الحاجة مثلاً كم عدد احتياج المدارس، ويبدأ الشروع من الأقل لتتساوى مع غيرها وهكذا بقية القطاعات، وحين تقسم الموازنة بعدالة، أحياناً في بعض المحافظات أو المناطق، لا نحتاج إلى تخصيص أموال للمدارس أو الشوارع مثلاً، وربما تستحق محافظة أخرى أكثر من حصتها المقسمة على أساس عدد السكان، لذا فإن التفاوت في العيش وسوء التقسيم، دفع شبابا كثيرين من محافظات ما، للبحث عن فرص عيش في محافظات أخرى.

واثق الجابري