أقدمت السلطات الدنماركية على سحب تصاريح الإقامة من 94 لاجئاً سورياً، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم، في خطوة هي الأولى من نوعها في أوروبا.
وتذرعت السلطات الدنماركية بأن مطالبتها اللاجئين السوريين بالعودة إلى ديارهم، تأتي بعدما قررت دائرة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المناطق التي تعتبر آمنة في سوريا، لتشمل محافظة دمشق وريفها.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي، قوله: "أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية".
وأضاف أنه "عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، فإنه يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك"، حسب تعبيره.
وكانت وزارة الهجرة الدنماركية أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من دمشق العام الماضي.
وأعلنت الوزارة حينها نيتها العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وفقاً لخطة تشمل إعادة تقييم المناطق التي تعتبر آمنة في بلادهم.
اقرأ أيضاً: "أبو الفتح الفرغلي": لن نوافق على حكم ديمقراطي أو علماني في سوريا
وسبق أن حكم مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك، قبل عامين، بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة للغاية لدرجة أنها أعطت أسباباً لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.
وقالت منظمة العفو الدولية حينها، إنها تشعر بأن هذا القرار كان "مروعاً وانتهاكاً طائشاً لواجب الدنمارك في توفير اللجوء".
يُذكر أن عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك يقدر بحوالي 44 ألفاً، وفقاً لإحصائيات أممية سابقة.
شاهد إصداراتنا:
