أكدت عضو هيئة التفاوض السورية ومسؤولة ملف المعتقلين والمفقودين، "أليس مفرج"، أن دور المنظومة الأممية لحقوق الإنسان واستحقاقاتها في سوريا بات مسيساً بسبب تعطيل مجلس الأمن بـ"الفيتو" الروسي وتقاطع المصالح الدولية.
وذكرت "مفرج" خلال كلمة لها بمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء، أن المجتمع الدولي كان قادراً على منع استمرار نظام الأسد في جرائمه لكنه اكتفى بإدارة الأزمة وتدويرها في المحافل.
وقالت: "لا نمتلك رفاهية الحياد جانباً وحتى اتخاذ موقف الانسحاب من العملية السياسة المُعطلة بسبب الأريحية التي تمنح لنظام الأسد في هذا التعطيل ولأننا متمسكون بحقوقنا ولإبقائها عملية حية كونها مصلحة سورية ودولية".
وشددت على أهمية توظيف الجهود بما لا يسمح بحرق المراحل أو القفز فوقها في تأسيس العملية السياسية، بحيث لا تكن الجهود الدولية بمعزل عن التفاهمات بإحداث مسارات متعددة في السياق السوري.
وأضافت "لا تزال قضية المعتقلين أم القضايا والتي تم توصيفها بملف إنساني وما فوق تفاوضي، ولكن الحقيقة ما تمت معالجته في سياق المسارين العسكري والسياسي ثبت تسيسها بخضوعها للتفاوض وبفصلها عن مظلة القرارات الدولية".
وبينت أن الخطوة الرئيسية لطريق العدالة تتم بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفيين قسراً وتبنى خارطة الطريق لميثاق من منظور الرؤية المشتركة لمنظمات الضحايا السوريين وأفراد أسرهم في عملية السلام.
وتابعت "في ظل غياب أي بدائل حالية يجب استمرار دعم جهود العدالة الجارية في ألمانيا وأوروبا بناءً على الولاية القضائية العالمية ودورها في عملية التأسيس، وأملنا الوصول إلى محاكم وطنية على أرض سوريا لمحاسبة جميع أطراف النزاع".
اقرأ أيضاً: دراسة تكشف عن حجم آثار الحرب على الشباب السوري
ولفتت "مفرج" إلى أن محاسبة تلك الأطراف لا تكتمل إلا بمراعاة الحساسية "الجندرية" ضمن التحقيقات بالجرائم المرتكبة بالعنف الجنسي والمبنية على النوع الاجتماعي للحد من آثارها التدميرية على النساء.
واستدركت "نبني آمالاً على التحرك الدولي من قبل دولتي هولاندا وكندا بالدعوى القضائية لمحاسبة نظام الأسد بما يخدم قضية المعتقلين على اعتبار هذه الخطوة تمثل المجتمع الدولي، سيما أن قانون قيصر لم يسهم في إطلاق سراح معتقل واحد".
وأوضحت أن الموت والاعتقال والعنف الجنسي، يشكلون الأسباب الرئيسية للتهجير وبانتهاء تلك الأسباب تكمن العودة الطوعية الآمنة للمهجرين.
وختمت كلمتها بالقول: "لا شرعية لأي انتخابات رئاسية قادمة يتم إنجازها على حساب الدم السوري وبدون انتقال سياسي حقيقي وربطه بالمساءلة لمحاسبة مجرمي الحرب من جميع أطراف النزاع".
شاهد من إصداراتنا:
