رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأربعاء، باستدلال البرلمان الأوروبي ببيانتها وإحصاءاتها في اتخاذ قراره الأخير بشأن القضية السورية واستمرار رفضه التطبيع مع نظام الأسد.
وبينت الشبكة في بيان لها، أن القرار الأوروبي استند بشكل أساسي على قرارات مجلس الأمن الدولي، وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا، إلى جانب بيانتها وبيان منظمة "اليونيسيف" الأخير.
ولفتت إلى أنه تم الاستدلال بعشر إحصائيات من إعدادها في خمسة مواضع داخل تقرير البرلمان الأوروبي، الذي أكدت على أهمية الحاجة لتطبيق ما ورد فيه من توصيات.
ودعت إلى أن يكون التقرير خطوة جدية نحو دور أكثر فعالية لجميع دول الاتحاد الأوروبي للمساهمة بشكل أكبر في إيجاد حل سياسي عاجل ينهي الكارثة وينقل سوريا إلى دولة حضارية ديمقراطية أسوة بدول الاتحاد.
وبينت أنها مستعدة دائماً لوضع قاعدة بياناتها وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق السوريين ودولتهم.
اقرأ أيضاً: مزاعم جديدة حول إصابة بشار الأسد وزوجته بـ"كورونا"
وكان البرلمان الأوروبي قد أعرب في وقت سابق، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"المأزق السياسي" المستمر في سوريا وعدم وجود تقدم في إيجاد حل للنزاع، مستبعداً استئناف العلاقات مع نظام الأسد قبل تحقيق تقدم في مسار الحل.
ونشر البرلمان الخميس الماضي، قراراً ينص على أن الحل الدائم للنزاع السوري لا يمكن تحقيقه بوسائل عسكرية، منتقداً عدم رغبة نظام الأسد في التفاوض حول صياغة مسودة الدستور، رغم استعداد المعارضة السورية للتعاون.
يذكر أن القرار حظي بأصوات 568 نائباً في البرلمان الأوروبي، بينما عارضه 79 نائباً وامتنع عن التصويت بشأنه 37 آخرون.
شاهد من إصدراتنا:
