خلال تصفحي للمقالات عبر الشبكة العنكبوتية، صدمني مقال منشور على موقع براثا نيوز بعنوان (أبرز ملفات الفساد في العراق بحاجة الى التحقيق ومحاسبة المتورطين) وتاريخ النشر في 1-11-2019.

والمقالة موجودة بموقع براثا نيوز من دون ذكر اسم للكاتب، الصدمة الكبيرة حصلت بسبب ما يحمل المقال من معلومات كبيرة عن حجم الفساد في العراق.

عزيزي القارئ هل تصدق أن هذا الفساد الكبير معلن وليس خفي، وهذا لأن الفاسدين فوق القانون، ولهم حصانة تمنع من وصول القضاء إليهم، لذلك يجاهرون بالفساد.

سأعرض في هذه السطور بعض الملفات التي تطرّق لها المقال، وما حمله من معلومات مخيفة عن الفساد، مع تعليق عن ما ذكر.

أولا: فضيحة أجهزة السونار التي "طمطمت"  

قصة السونار من القصص التي تحدث الإعلام عنها كثيرا ثم نسيت، واحد من أبرز ملفات الفساد التي "طمطمت" ويشير كاتب المقال: "تسببت بإزهاق مئات آلاف من أرواح العراقيين، وضياع مئات مليارات الدولارات منذ التغيير ولغاية العام الحالي، بحاجة إلى تحقيق مركز ومحاسبة المتورطين فيها، وتتمثل باستيراد العراق في العام 2007، نحو 6 آلاف من أجهزة كشف المتفجرات (السونار) بكلفة بلغت مئتي مليون دولار، ليتبين بعدها أن مسؤولين عقدوا صفقة، جنوا منها الملايين من الدولارات، عبر شراء أجهزة مزيفة تسببت بمقتل آلاف من العراقيين.

أموال عراقية بمبالغ كبيرة جدا أهدرت، ولصوص وفاسدون يتنعمون بالأموال المنهوبة وبالحياة المرفّهة، وآلاف العراقيين قتلوا وجرحوا بسبب تلك الصفقة الفاسدة، العدل مغيب بقرار من حلف الأحزاب.

 ثانيا: مزاد العملة وثراء الأحزاب

سر الأسرار مزاد العملة الذي يتم من خلاله التلاعب بأموال البلد عبر تجارة محصورة فقط بالأحزاب وغير متاحة لباقي العراقيين بمزاولتها إلا في الشيء القليل جدا جدا, وتناول المقال حيثيات مهمة حيث: "الملف الثاني، فهو يخص مزاد العملة اليومي، حيث تتحدث بيانات رسمية، عن قيام البنك المركزي العراقي ببيع قرابة 312 مليار دولار عبر مزاده لبيع العملة منذ استحداثه، وكان مصير 80  بالمئة من تلك المبالغ التسرب الى خارج العراق".

تخيل معي كمية المال الذي يدخل مزاد العملة، ويباع وتذهب مكاسبه للحيتان الكبيرة وأحزاب السلطة والشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر.

ثالثا: السكوت عن  الخمسين ألف فضائي

يتطرق المقال إلى ملف مهم فتحه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، حيث قال الكاتب: "في 30 أيلول 2014، كشف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن وجود 50 ألف موظف فضائي في وزارة الدفاع، يتسلمون رواتب بأسماء وهمية".

بعدها عاد الصمت لهذا الملف الخطير، كل الكيانات الرقابية التزمت السكوت، البرلمان أصابه الخرس لحظتها كأن الامر لا يعنيه، حيث يبدو أن خيوط اللعبة بيد الكبار، وليس بمقدور شخص القضاء على الفساد، إلا بتأييد أممي دولي، هذا الملف يعطيك انطباعاً مخيفاً عن حجم الرواتب التي تصرف شهريا لأشخاص وهميين على مستوى العراق.

رابعا: نكتة الطائرات الكندية

يتطرق صاحب المقال إلى فضيحة مغيبة إعلاميا، حيث يقول: "وفي أيار 2008، اشترى العراق 6 طائرات كدنية من طرازCS300 بأسعار مضاعفة تفوق قيمتها الحقيقية بـ 277 مليون دولار، وعزمت بعدها الحكومة العراقية بيعها إلى شركة كندية بقيمة تقل عن سعرها بـ 70%، حيث كانت الطائرات غير ملائمة للأجواء العراقية وضيقة لا تتسع سوى لـ 70 شخصًا".

هنا نتمنى من البرلمان وهيئة النزاهة وديوان الرقابة أن يفسروا موقفهم من هذه الفضيحة, وماذا تم بها خصوصا أنه مرّ عليها 13 عاماً، وقضايا صفقات السلاح العراقية تحوم حولها الشبهات، وحتى الإعلام الغربي تناولها بسخرية.

خامسا: ملف الفساد في قطاع الكهرباء

ينتقل بنا الكاتب إلى موضوع حساس مرتبط بحياة العراقيين، ألا وهو الكهرباء والتي مازال العراقيون يعانون من سوء خدمتها مع أن البلاد صرفت مبالغ طائلة، يقول الكاتب: "يقدر حجم ما تم إنفاقه على قطاع الكهرباء في العراق، منذ عام 2006 حتى عام 2018، بـ 28 مليار دولار، وفق تقرير رسمي لهيئة النزاهة العامة، في حين يعاني العراقيون حتى الصيف الماضي من ساعات انقطاع تصل أحيانًا إلى 18 ساعة يوميًا".

ما فائدة الإنفاق المستمر وبمئات المليارات من الدنانير العراقية مقابل خدمة سيئة وانقطاعات يومية ولساعات طويلة خصوصا في الصيف والشتاء، إنه غول الفساد الذي تربّع على أغلب مؤسسات الدولة، الغريب أن العراق يملك جهات رقابية متعددة لكن لا فعل لها ولا صوت والفساد مازال يتمدد.

مصيبة الضباط الدمج

آخر الملفات التي اخترتها من مقال الكاتب هو قضية "الضابط الدمج" والتي استفحلت بعد 2003 حيث يقول: "مصطلح أشيع في العراق في مرحلة ما بعد عام 2003، حيث يطلق على الضباط الذين تم تعيينهم ودمجهم مع القوات الأمنية، دون أن يتدرجوا عبر الكلية العسكرية، أو نيلهم شهادة دراسية، إذ حصل الآلاف على رتب عسكرية عالية".

وهذا أحد أهم أسباب تردّي حال المنظومة العسكرية، فكيف يتمكن قائد غير متدرج أن يقود العسكر، لذلك حصلت الانتكاسات الأمنية بشكل دائم حتى فضيحة سقوط الموصل، وأنتجت مئات الآلاف من الضحايا العراقيين من أعمال الإرهاب وحرب داعش، ولا نعلم كيف سكت البرلمان عن هكذا قرارات غريبة تمت، أم هي جربت بمباركته؟

أخيراً

ننتظر من الكيانات الرقابية (البرلمان – هيئة النزاهة – ديوان الرقابة ) القيام بخطوات حقيقية بخصوص هذه الملفات، وإرجاع الحقوق ومحاسبة كل فاسد مهما علا شأنه ومنصبه.

وكذلك نتمنى من الإعلام إعادة فتح ملفات الفساد التي ذكرت في المقال، وباقي ملفات الفساد، والتي حصلت من عام 2004 إلى يومنا هذا في عام 2021.