أكد الباحث الاقتصادي الموالي عمار يوسف، أن "قانون قيصر" ليس له علاقة بزيادة معاناة السوريين وغلاء الأسعار.
وقال يوسف، الثلاثاء: إن "كل العقوبات المفروضة على سوريا -يقصد النظام- من قانون قيصر وغيرها لا تشمل ثلاث" أمور وهي (وقود التدفئة، المواد الغذائية، والدواء)، ولا بأي شكل من الأشكال، وكل ما يقال غير ذلك هو عبارة عن كذبة نعيش كسوريين فيها".
وأشار المحلل الموالي إلى أن ارتفاع اﻷسعار مرتبط كالعادة بجشع التجار واﻻحتكار، وعجز حكومة نظام الأسد، واصفاً الحالة بـ"القيصرة الداخلية".
وبيّن أن حل تلك الحالة يكون عبر اقتراض حكومة اﻷسد من دول أخرى دون أن يحدد جنسيتها.
من جانبها، أوضحت المحللة اﻻقتصادية ريما الكاتب أن تلك التصريحات مقدمة فيما يبدو ﻹغراق البلاد بالديون الخارجية، وبالتالي ربط مصير قرارها السياسي باﻵخرين وبدقة أكبر بالمحتلين الروسي أو الإيراني أو حتى الحليف الصيني للأسد.
وقالت الكاتب: إن "تلك المقدمات تأتي بعد عدم اقتناع الناس في مناطق النظام، بكذبة وشماعة قيصر".
اقرأ:
- الكشف عن ملابسات مقتل وزير في حكومة "الإنقاذ" بريف حلب
- تخريج دفعة جديدة من ميليشيا الدفاع الوطني في القامشلي
- تونسية تواجه حكماً بالسجن لمساندتها "داعـ.ـش" في سوريا
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت توضيحا عبر موقعها الرسمي، جاء فيه أن تصدير المواد الغذائية الأمريكية وغيرها ومعظم الأدوية إلى سوريا غير محظور بموجب قانون "قيصر".
شاهد إصداراتنا:
