دعا الجيش الوطني السوري منظمة "هيومن رايتس ووتش" للاعتذار عن نشرها تقريراً يحمل اتهامات له بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق الآمنة شمالي سوريا.
وشدد الجيش في بيان مُفصل نشره السبت، أن التقرير المذكور اقتصر مزاعمه بحق انتهاكات الجيش الوطني وأغفل في الوقت ذاته ما ترتكبه مليشيات " pyd" الإرهابية.
ولفت إلى أن تلك المليشيات ترتكب بشكل مستمر جائم بحق المدنيين بالمنطقة عبر تنفيذ تفجيرات باستخدام السيارات والدراجات النارية المفخخة وزرع الألغام في الأحياء السكنية قبل الانسحاب منها واستخدام المدنيين كدروع بشرية.
وقال "إن إغفال تلك الجرائم التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين توحي بانحياز واضح لدى معدي التقرير وغياب المهنية والموضوعية فيه مع أن عنوان التقرير يفترض فيه مناقشة الانتهاكات الحاصلة بالمنطقة كافة بغض النظر عن الجهة المتسببة فيها".
ولفت إلى أن التقرير اعتمد على شهادات عشرة أفراد، منهم طبيبان وثلاثة من أقارب الضحايا، بحسب وصف التقرير إلا أنه يبدو واضحاً من شهاداتهم انحيازهم للمليشيات إن لم يكونوا أعضاء فيها ومناصرين لها، ما يجعلهم طرفاً لا يمكن الوثوق به.
وأضاف "لقد ساق التقرير جملة من الاتهامات المسبقة دون وجود أدلة حقيقة وكافية، وبذلك فإن الجيش يدعو المنظمة لمرجعة التقرير وسحبه لما يحمله من مغالطات تتنافى مع قيم المنظمة ورسالتها".
وتابع "لا ننفى في الوقت ذاته وقوع بعض الانتهاكات الفردية المحدودة التي جرى متابعتها والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها إلا أن البعض يحاول تضخيمها عبر الإعلام".
وكانت "رايتس ووتش" قد نشرت تقريراً لها في تاريخ 27 نوفمبر الجاري، حمل عنوان "سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في المناطق الآمنة" تبعه عنوان فرعي، "إعدامات خارج القانون ومنع العودة من قبل جماعات مسلحة تدعمها تركيا".
