يعتقد الخبير الاقتصادي أسامة القاضي أن المصرف المركزي سيمتنع عن التدخل مرغماً بسبب الضغط الهائل على ما يملكه من عملة صعبة، وبسبب حالة الغليان في لبنان والعراق وإيران وكلها كانت تساند النظام بشكل او بآخر.
لا يستبعد أن تصل الليرة إلى حدود الألف مقابل الدولار، وهي قد وصلت الآن إلى سعر 870 ليرة للدولار.
في ظل الإجراءات الأخيرة للمصرف المركزي بتحديد سقف السحب اليومي بعشرة مليون ليرة (12 الف دولار)، ستشهد الحركة الصناعية والتجارية البسيطة حالة من الفزع.
وستتسبب الإجراءات الأخيرة في السعي لسحب أكبر كم من الأرصدة وتحويلها إلى عملة صعبة وتهريبها.
ولن يعدم التجار وسائل تحايل ليسحبوا ما يشاؤوا في ظل أجواء الفساد المتضخم على مدى خمسة عقود، وهذا ما سيتسبب في انخفاض جديد، وربما بشكل أكبر حدة في سعر الليرة.
هذا الانهيار هو انعكاس طبيعي لحال الواقع الكارثي للاقتصاد السوري وانخفاض العرض وضعف الطلب، فضلاً عن البيئة غير الآمنة.
ولا شك أن الوضع الاقتصادي الخانق في لبنان ضغط على التجار السوريين لشراء العملة الصعبة من السوق السوداء في سوريا بعد أن حال المصرف المركزي اللبناني بينهم وبين اموالهم المودعة في المصارف اللبنانية.
الضغوط على الليرة السورية ازدادت حدة مع الحراك الشعبي الذي انطلق في العراق وإيران، لأنهما الدولتان اللتان كان يعتمد عليهما النظام اقتصادياً، وهما الآن في ظرف يصعب معهم الوقوف إلى جانب النظام السوري في محنته.
