قال وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي، إن بلاده ستمضي قدماً في جهود الحد من الفقر وتنفيذ مبادرة رئيسية لإنشاء موانئ وطرق للنقل إذا وافقت جهات الإقراض الدولية على شطب ديون الصومال التي يبلغ حجمها خمسة مليارات دولار في فبراير/ شباط.

وأضاف بيلي في مقابلة مع وكالة "رويترز"، الاثنين، أنه شعر بتفاؤل بعد التقدم الذي تحقق خلال محادثات مع مسؤولين من الولايات المتحدة، أكبر دائني الصومال، وبريطانيا وغيرهما أثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي.

وتابع الوزير أن "الوضع يتحسن، الجميع كان إيجابياً"، وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين وغيرهم أبدوا رضاهم عن النتائج الطيبة التي حققها الصومال في برنامج يهدف لإلغاء الديون.

وتعهدت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، بدعم الصندوق الكامل لمساعي الصومال لإعفائه من الديون في "المستقبل القريب".

وتبلغ ديون الصومال الخارجية نحو 4.7 مليار دولار وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأن الصومال لا يستطيع تحملها. وقال بيلي إن الصندوق يدرس المنح المطلوبة على وجه الدقة لمعالجة متأخرات ديون الصومال قبل اجتماع لمجلس إدارته في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وبين بيلي أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقطر عرضت تحمل نحو 150 مليون دولار من ديون الصومال لدى صندوق النقد الدولي والتي تبلغ في المجمل نحو 330 مليون دولار.

ولعبت وزارة الخزانة الأمريكية دوراً في تشجيع الدعم من باقي أعضاء صندوق النقد الدولي وتجري محادثات مع الكونجرس بشأن الخطوات اللازمة لشطب الدين الضخم المستحق على الصومال، وتبلغ الديون المستحقة لوزارة الخزانة الأمريكية على الصومال مليار دولار.

وفور إلغاء الديون، سيسعى الصومال للتفاوض بشأن الحصول على منح بقيمة 300 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما قال بيلي.

وأوضح بيلي أن هذه المنح ستسمح للصومال بالبدء في الإنفاق على مشروعات للحد من الفقر من خلال تحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وكذلك دعم إمدادات المياه والكهرباء والاستثمار في مشروعات البنية التحتية المهمة الأخرى، مبيناً أن الصومال لديه احتياجات في كل المجالات بعد 30 عاماً بلا دعم دولي يذكر.

وأضاف أن الصومال يعمل أيضا مع كينيا وأريتريا وإثيوبيا وجيبوتي بشأن خطة خمسية تبلغ تكلفتها 15 مليار دولار لإنشاء موانئ وطرق نقل.

وقال إن هذا المشروع الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي سيعزز التجارة في المنطقة.