يترقب العراقيون جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها، الأحد، بعد تسلم المجلس استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن استقالته مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع، داعياً البرلمان إلى اختيار بديل سريع له.

وأكد عبد المهدي على أن حكومته تعاملت مع التظاهرات بسلمية، مبيناً أن هناك من اندس فيها.

وأفاد مصدر إعلامي بالبرلمان العراقي أن البرلمان يعقد جلسة طارئة اليوم الأحد للبت في طلب الاستقالة ومناقشة أعمال العنف في محافظة ذي قار التي أسفرت عن مقتل 47 متظاهراً منذ الخميس الماضي.

يُذكر أن حكومة عبد المهدي تواجه احتجاجات شعبية شهدت تصعيداً كبيراً خلال الأيام الأخيرة، وخلفت منذ بدايتها 418 قتيلاً ونحو 15 ألف جريح، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية.

وكانت مطالب المحتجين مقتصرة على تأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل توسع الاحتجاجات وتطور المطالب إلى رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.