أعلنت وسائل إعلام موالية للنظام، أن بشار الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً بـ"عفو عام" عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات في سوريا.
وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، الأحد، أن الأسد أصدر مرسوماً بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار/ مايو 2021.
ويشمل العفو المزعوم كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي، ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى، وفقاً للوكالة.
وينص المرسوم بالعفو عن عصابات الخطف بشرط إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 10 أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وشمل المرسوم المنشقين عن جيش نظام الأسد بشرط إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
وينص المرسوم أيضاً بالعفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ولم يذكر المرسوم إي عفو عن جرائم "الإرهاب" التي اتهم فيها نظام الأسد كل من شارك في الثورة ضده، ما يعني أن السوريين المعارضين الذين اعتقلوا خلال الثورة لم يشملهم هذا المرسوم.
اقرأ أيضاً: تصعيد عسكري في مأرب وغارات غير مسبوقة تستهدف الحوثيين
ويأتي "العفو العام" قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 26 أيار/ مايو الجاري، والتي ترشح من خلالها بشار الأسد لاستلام ولاية رئاسية جديدة، إلى جانب 51 مرشحاً غير معروفين على الساحة السورية.
وتقابَل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، بينما تدعمها إيران وروسيا، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم اعترافهما بإقامة انتخابات رئاسية في سوريا، وتوعدا النظام بالمحاسبة.
شاهد إصداراتنا:
