جدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس تأييده فكرة إنهاء ربط قطاع غزة بـ"إسرائيل"، عبر إنشاء جزيرة صناعية تكون بديلاً عن المعابر بين القطاع والأراضي المحتلة.

وقال كاتس في حديث للإذاعة الإسرائيلية، الأحد: إن هناك مليوني فلسطيني محاصرون في قطاع غزة، وإسرائيل هي المسؤولة عنهم وفق القانون الدولي.

وأضاف بما أن الانفصال عن القطاع انسحاب إسرائيل وتفكيك المستوطنات عام 2005 لم يحقق هدفه، بإنهاء المسؤولية الإسرائيلية المدنية عن القطاع، ولفشل ربط القطاع بمصر، فإننا في إسرائيل "لا نريد أن نكون مسؤولين عن الفلسطينيين في غزة".

ولفت كاتس أن وزير الدفاع نفتالي بينيت عبَّر عن دعم الفكرة بعكس سابقه (ليبرمان)، وقال إنه (بينيت) كلف الجيش بفحص البعد الأمني للفكرة، مضيفاً أطلب أن يتم فحص أبعاد أخرى، أنا كنت وراء الفكرة، وأنا مؤمن بها وأسعى إلى حلول طويلة المدى.

وتابع أنه لا يمكن لإسرائيل أن تغلق بشكل تام الحدود مع القطاع أمام المساعدات الإنسانية والبضائع، لذلك يجب البحث عن بديل، ومع أخذ البعد الأمني بعين الاعتبار، فإن الجزيرة ستوفر مخرجاً للغزيين إلى البحر، وترفع المسؤولية عن إسرائيل، كما تقدم حلاً إنسانياً لهم ولكن ليس على حساب إسرائيل بل على حساب أطراف دولية ومن القطاع الخاص.

وحسب تسجيل مصوّر نشره كاتس عندما طرح الفكرة عام 2011، فإن الجزيرة يفترض أن تقام على بعد 4.5 كيلومتر قبالة سواحل قطاع غزة، وستكون بطول 4 كيلومترات وعرض 2 كيلومتراً، ومساحة تصل إلى 5400 دونم (الدونم 1000 متر مربع).

وتضم الجزيرة، حسب المخطط الإسرائيلي، ميناء للسفر ونقل البضائع، ومخازن، ومحطة تحلية مياه، ومحطات للكهرباء والغاز، ومراكز لوجستية.

وفيما يخص الإجراءات الأمنية، يوضح التسجيل أن إسرائيل ستبقى مسيطرة على محيط هذه الجزيرة، وعلى إجراءات الأمن والتفتيش في موانئها.

فيما ستتولى قوة شرطة دولية مسؤولية الأمن على الجزيرة وعلى نقطة تفتيش ستقام على الجسر الذي يربط قطاع غزة بالجزيرة، وسيقام جسر متحرك يمكن رفعه بحيث يقطع التواصل بين الجزيرة وقطاع غزة.

وفي أول رد فعل فلسطيني على خطة إقامة الجزيرة الفلسطينية، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر الأحد، إن تصريحات وزراء الاحتلال حول الميناء العائم لقطاع غزة.. "جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة حماس".

وأضاف، أنها استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة لقتل مشروع الدولة الفلسطينية، وهذا المخطط هو جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي المعين حديثاً، نفتالي بينيت، أعاد السبت إحياء الفكرة، التي طرحها كاتس عام 2011 أثناء توليه وزارة المواصلات.