البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ كلها أسماء لمجلس هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وكان أول برلمان قد تم تأسيسه كان هو لمملكة ليون في أسبانيا في عام 1188.

وقد تم استخدام كلمة برلمان لأول مرة في المملكة المتحدة إنكلترا في عام 1236، وقد كان في السابق يكون هناك مجموعة من المستشارين المقربين من الملك.

وأصل كلمة برلمان جاء من كلمةparler" " الفرنسية وهي تعنى الحوار والنقاش والتفاهم، ويتكون مجلس النواب من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين.

ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية، ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين في الشعب المسجلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر.

ويكون للبرلمان السلطات الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.

ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل "مجلس النواب" - "المجلس التشريعي" - "مجلس الشعب" - "مجلس الأمة" أو الجمعية الوطنية، أو "المؤتمر العام الوطني".

والبرلمان له ثلاث مهام هي التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وتمثيل الشعب أمام الحكومة.

ويمارس البرلمان دائما سلطة التشريع في الدول التي تتخذ النظام البرلماني نظام حكم لها وبذلك تمنح الكتلة الأكبر في البرلمان حق اختيار وتشكيل الحكومة.

يقر البرلمان القوانين ويسن التشريعات ويفرض الأحكام بناء على موافقة نسبة من أعضائه وتجبر الحكومة حينها على السير وفق الخطط التي يرسمها البرلمان.

حل البرلمان

تتناول معظم دساتير دول العالم مسألة حل البرلمان بطرق مختلفة، ففي حين تمر بعض الدساتير مروراً سريعاً على هذه المسألة، نجد دساتير أخرى تتناولها بشكل مفصل، بينما قلت الدساتير التي لا تتطرق إلى المسألة مطلقاً، ويقصد بذلك حل البرلمان قبل نهاية مدته القانونية.

ومن حيث معالجة مسألة حل البرلمان تختلف دول العالم فيما بينها تجاه هذه المسألة، ويعود ذلك إلى جملة أسباب أهمها فلسفة الدستور وطبيعة النظام السياسي ومدى التوازن بين سلطات الدولة الناشئة عن فلسفة الدستور.

في الأنظمة البرلمانية، مثل إسرائيل، التي تتمتع فيها الحكومة بالصلاحيات التنفيذية ويعتبر رئيس الدولة منصباً فخرياً، لا يستطيع أحد حل البرلمان إلاّ البرلمان نفسه من خلال إصدار قانون خاص بذلك.

وفي الأنظمة الرئاسية كالولايات المتحدة الأمريكية لا يملك أحد سلطة حل البرلمان حتى رئيس الجمهورية، وفي الأنظمة شبه الرئاسية، مثل فرنسا، يستطيع رئيس الجمهورية حل البرلمان ولكن بالتشاور مع رئيس الحكومة.

هناك شكل آخر من أشكال حل البرلمان يقوم على إجراء استفتاء شعبي، ففي بعض الدساتير، مثل الدستور المصري، لا يملك رئيس الجمهورية حل البرلمان إلاّ عند الضرورة وبعد إجراء استفتاء شعبي وموافقة أغلبية المشاركين في الاستفتاء.

يعتبر الخلاف بين الحكومة والبرلمان وتطوره إلى حجب الثقة عن الحكومة أو استقالتها أحد أسباب حل البرلمان أو تشكيل حكومة جديدة في الكثير من الدساتير.

فهناك بعض الدساتير التي تمنح رئيس الدولة حق حل البرلمان في مثل هذه الحالة وغيرها مما يعتبر قصوراً في خلق التوازن المطلوب بين السلطات، وكأن ذلك وسيلة بيد السلطة التنفيذية، وخاصة رئيس الدولة، للتخلص من أزمة سياسية.

تتنوع دساتير الدول فيما بينها أيضاً عندما يتكون البرلمان من مجلسين، ففي بعض هذه الدساتير يسري حل البرلمان على المجلسين في حين يسري في معظمها على أحدهما وخاصة المجلس المنتخب مع وقف جلسات المجلس الآخر في نفس الوقت، علماً أن هناك فروقات متعددة بين الدساتير.