أقرّت وزارة الاتصالات التابعة نظام الأسد، قراراً منحت من خلاله فترة سماحية لأصحاب الأجهزة الخلوية للتصريح الإفرادي عنها (جمركة)، رافعةً أجور التصريح.
وأوضحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في بيانها، الأحد، أن هناك أربع شرائح حسب أنواع الأجهزة، تتدرج من 130 ألف ليرة سورية، ارتفاعاً من 65 ألف ليرة، وحتى 500 ألف ليرة، ارتفاعاً من 250 ألف ليرة.
ولفتت الهيئة إلى أن أجور التصريح الجديدة تأتي لاحقا لقرار أصدرته سابقاً بتعليق التصريح الإفرادي بدءاً من 18/3/2021 ولمدة 6 أشهر، مؤكدةً أنه سيتم منح أصحاب تلك الأجهزة التي عملت حتى ذلك التاريخ فترة سماح تنتهي بنهاية الشهر القادم حزيران/يونيو.
ونوّهت إلى أن التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة السورية بعد تاريخ التعليق "غير ممكن".
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد أعلنت، في 23 من أيار/مايو الحالي، إيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل)، حتى إشعار آخر.
اقرأ:
- مجهولون يوجهون ضربات قوية لوسيم يوسف
- مطالباً تركيا بتسليمه ..."الجيش الوطني" يحاكم ضابطاً منشقاً
- قبرص تعلن حالة الطوارئ بسبب تدفق المهاجرين من طرطوس
يشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الأحد، 3140 ليرة سورية.
شاهد إصداراتنا:
