إذا غابت السلطة الرابعة "الإعلام " عن المجتمع تفشى الفساد وارتاح الاستبداد ومَرَد النفاق وطالت ذيول القتّاتين وتضخمت ثروات المفسدين والمتربحين وانتهكت حقوق الإنسان بلا توثيق ولاحتى شهادة وفاة ليكون مصير الروح الإنسانية معدوماً ولا تستطيع رواية مظلمتها المستمرة.
ولذلك يجب أن يكون مقروناً في أذهان الثائرين أن وطناً لن يكون يوماً ما حراً بدون إعلامٍ حر وأن مواطناً لن يأمن على كرامته يوماً بلا إعلام حر وأن الإعلام عدسة القلوب ومرآة العقول وعين الوطن التي بها يرى ويبصر مواقع الخلل ومواطن الزلل ليكافحها ويسدد المسيرة.
وبنفس الوقت هي سلطة رابعة وهي كالتشريعية والتنفيذية والقضائية ليس بمنأى عن المحاسبة أمام القانون الذي ينبثق عن العقد الاجتماعي في عالم متحضر ومجتمع يستطيع التعبير عن رأيه في دائرة القرار العام وعليه فلابد من وضوح الصورة عند أصحاب السلطة الرابعة أنهم مساءلون.
مساءلون عن تعجيل ما حقه التأجيل وتأجيل ما حقه التعجيل وتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم وتكبير ما صغر وتصغير ما كبر وشخصنة العام وتعميم الخاص وإخراج الجزئي ككلي وإخراج الكلي كجزئي والجري خلف الانطباعات والشائعات بلا تثبت وتحريرها بلغة القطعيات بلا تردد.
ولو كانت الحرية للسلطة الرابعة أن تقول ماتشاء جاز لغيرها من السلطات أن تشرع ما تشاء وتقضي بما تشاء وتفعل ما تشاء.. وهذا يدخل السلطة والمجتمع في ميدان مظلم من الاستلاب والاستبداد والفوضى والعبثية.. وإنما يقول من يقول وفق القانون ويفعل من يفعل وفق القانون.
مع ظهور عصر الطوفان الشبكي وسيولة تناقل الغث والسمين وما بين (عااااجل و منقووول) و(مصادر خاصة ورفض الكشف عن اسمه)، ضُربت من تحت الحزام ركائز الموثوقية و البينات وغدت أسماع الناس وعقولهم نهباً لكل قتّات وخرّاص يفري الفرية فتسيح في الآفاق ضاربة حوافنا الهشة.
"فتبينوا" قاعدة الذهب في الإعلام ومنجى كل حذرٍ من الخوض بسمعة الناس والوقوع بالتشهير المحرم.. والبينة شهادة يشترط فيها مايشترط في الشهادة ولا نقول لدرجة أن ترافق بالقسم ولكن أن تكون فيما لو استدعي للقسم لأقسم عليها.
ولكن كيف سيعيش المزيفون لو طبقت هذه القاعدة؟.
