أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على ضرورة مناقشة الأسباب العميقة للتوتر في مدينة منبج شمالي سوريا وحماية المدنيين هناك.
وشدد المرصد في بيان له الأربعاء، على أن قرار ما يسمى "مجلس منبج العسكري"، بإيقاف حملة التجنيد الإجباري وإحالتها للنقاش والدراسة غير كافٍ.
ودعا إلى أهمية تمكين سكان المدينة من اختيار ممثليهم الذين يعبّرون عن هويتهم ويلبون تطلعاتهم، مستنكراً استخدام ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" القوة المفرطة ضد الاحتجاجات الشعبية.
وبين أن التظاهرات التي شهدتها منبج في ساحتها العامة، وعند الجامع الكبير، وحاجز الخطاف شرقي المدينة، تأتي احتجاجاً على قانون التجنيد الإجباري، وللمطالبة بزيادة حصة المدينة من المحروقات.
ولفت إلى أن الأهالي طالبوا بإقرار قانون يقضي بمعاقبة المتنفذين في السلطات المدنية والعسكرية ومكافحة الفساد، وإنهاء حكم الأقلية الكردية على سكان العشائر العرب.
وأشار إلى أن قمع ميليشيات "قسد" للتظاهرات أسفر عن مقتل ثمانية متظاهرين وإصابة أكثر من 30 آخرين، سقط أغلبهم قرب حاجز "الخطاف"، بالرصاص الحي ووسائل عنيفة أخرى.
وطالب المرصد بضرورة فتح تحقيق مستقل في الأحداث، وضمان وجود نظام مساءلة ومحاسبة فعّال يمنع إفلات الجناة من العقاب.
وقال: "لاحظنا استقدام قسد تعزيزات عسكرية مكونة من عربات دفع رباعي محملة بعشرات العناصر المسلحة ببنادق من نوع كلاشنكوف، حيث بدأوا بإطلاق الرصاص الحي تجاه المحتجين العزل".
اقرأ أيضاً: تقرير: أصدقاء نظام الأسد يتعلمون منه الديكتاتورية ويسعون لإنهاء عزلته
وأوضح المرصد أن فريقه الرقمي اطلع على مقاطع مصورة نشرها ناشطون في "منبج" تظهر جثث عدد من القتلى، إضافة إلى إصابات صعبة بالرصاص الحي نُقلوا إلى مشافي المدينة بعد إصابتهم برصاص "قسد".
وذكر أن "قسد" حاولت منذ 28 مايو/أيار الماضي تجنيد الفتيان والفتيات من مواليد 1990-2003 قسراً في عدة مدن؛ مثل الرقة ودير الزور والحسكة والقامشلي وعين العرب والمالكية والدرباسية، بذريعة "واجب الدفاع الذاتي".
وأضاف "إن التعامل العنيف لقسد مع التظاهرات القائمة من شأنه أن يدفع المدينة نحو مزيدٍ من العنف، خاصةً أنها تأتي في ظل قرارات تعسفية خلقت توتراً كبيراً بين أوساط المدنيين العرب".
وتابع "قوات التحالف الدولي مطالبة بمراجعة دعمها لقسد، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وربط أية مساعدات مستقبلية لها بمدى التزامها باحترام حقوق السكان كافة".
شاهد من إصداراتنا:
