قال الزوج: يا زوجتي:

لقد خالعتك عن عصمتي وعقد نكاحي بك على براءة ذمتي من من كافة الحقوق الزوجية بما فيها معجل المهر ومؤجله .

قالت الزوجة: يا زوجي :

لقد قبلت هذه المخالعة الرضائية معك وعلى هذا القول وإني أبرئك من كافة حقوقي الزوجية.

كل ما سبق هو ألفاظ قانونية وشرعية ثابتة تفيد في حل العقد وإنهاء الرابطة الزوجية مباشرة بصيغة اتفاقية تسمى المخالعة الرضائية.

المخالعة الرضائية:

لم يرد في قانون الأحوال الشخصية تعريفاً صريحاً للمخالعة، إلا أن العديد من اجتهادات محاكم النقض في قراراتها اعتبرتها عقد ثنائي الطرف يتم فيه تبادل ألفاظ المخالعة شفاهاً بين الزوجين ولا يكفي التوقيع على العقد فقط، وفي هذا العقد يتم إبراء الأطراف من حقوقها الزوجية، تجاه الطرف الثاني .

المخالعة في الشريعة الاسلامية :

الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها أو هو فراق الزوجة على مال .

يردد الكثير من السيدات: أريد أن أخلع زوجي، قاصدات من القول التفريق وهذا مصطلح خطأ في حرفيته لأن الزوج هو من يخلع لا الزوجة إنما هي توافق على طلبه فقط.

جرت الأعراف على اعتبار الإبراء من المهر والجهاز والمصاغ الذهبي بدلا للخلع واعتمدت أغلب التشريعات هذا العرف وعملت عليه.

ولكن هذا الإقرار الضمني لا يلغي حق الزوج في طلب بدل الخلع لو أراد.

مثال على ذلك من السنة النبوية في شأن زوجة ثابت بن قيس حين أرادت الخلع منه بعدما كرهت المقام معه، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل هي راضية بأن تعيد لزوجها البستان الذي دفعه مهراً لها؟ فرضيت بذلك، وردت إليه البستان، فأمره بطلاقها. والحديقة: البستان المشتمل على النخيل.

ما يميز المخالعة الرضائية عن دعوى التفريق لعلة الشقاق هو سرعة إنجازها فغالباً ما تستغرق دعوى التفريق سنة بينما المخالعة تثبت خلال شهر كحد أقصى.

يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.

عدَّة الخلع: فالصحيح من أقوال العلماء أنها حيضة واحدة، وعليه تدل السنة .

يشار إلى وجوب إتمام عقد المخالعة أي الإيجاب والقبول شفهياً في ذات المجلس.