هناك قاعدة قانونية ثابتة هي أن من يمنح التفويض يمكن له سحبه متى شاء وبما أن الوكالة هي عبارة عن منح تفويض العمل نيابة عن الغير فإن لهذا الغير حق سحب هذا التفويض كما أن هذا التفويض قد ينتهي أيضا لعدة أسباب.
أسباب انتهاء الوكالة:
- عزل الوكيل.
- تنازل الوكيل عن الوكالة.
- وفاة الموكل أو الوكيل.
- حدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه فقدان الأهلية القانونية .
- انتهاء الغرض الذي من أجله نظمت الوكالة، مثلاً (في الوكالة الخاصة لبيع المركبة أو العقار الذي يتم ذكر رقم العقار فيها وعند إكمال معلمة نقل الملكية تنتهي الوكالة بحكم القانون).
- انتهاء السقف الزمني للوكالة في حال كانت الوكالة محددة بسقف زمني أما إن كانت غير محددة فإنها لا تنتهي.
عزل الوكالة: هناك قاعدة قانونية ثابتة هي أن العزل حق قانوني مدني يمكن لصاحب الوكالة عزلها متى يشاء.
يتم عزل الوكالات العامة والخاصة حسب الضوابط المدرجة أدناه:
حضور الموكل أمام كاتب العدل مصطحباً معه صورة عن الوكالة المراد عزلها:
أ – هوية الأحوال المدنية أو نسخة مصورة في حال عدم توفر الأصلية .
ب- جواز سفر أو نسخة مصورة في حال عدم توفر النسخة الأصلية وذلك في حال عدم تواجد الشخص ضمن أراضي دولته وذلك من خلال القنصلية .
د- نسخة من الوكالة المطلوب إلغاؤها .
ه- صور شخصية حديثة ملونة بخلفية بيضاء عدد ثلاثة للموكل قياس (2*2).
و- الرسوم المالية لأجور العزل بموجب إيصال أو طابع مالي.
قيام الموكل تزويد الموظف بالعنوان الكامل والصريح للشخص المطلوب عزله كما يشترط وجود رقم هاتف ثابت أو خليوي ومكان عنوان تفصيلي في حال تواجد الشخص خارج البلاد .
ترسل ورقة التبليغ الخاصة بإنذار وعزل الوكيل عن طريق كاتب العدل من خلال موظفي البريد الرسميين لغرض تبليغ الوكيل المعزول من خلال المبلغ القانوني في المحاكم المختصة .
لايتحمل كاتب العدل أو القنصلية أية مسؤولية في حال تزويدها بعنوان غير صحيح للشخص المطلوب عزله من قبل الموكل أو في حال تم تغيير عنوانه، وتؤكد ضرورة التحقق من عنوان الوكيل المراد عزله قبل تقديمه إليه.
يشار إلى أن الشخص المعزول يفقد حقه في الوكالة من لحظة إتمام العزل وتعميمه ولا يشترط تاريخ تبليغه.