رد الدَّعوى: (القانون) إبطال الدَّعوى إذا عجز المدَّعي عن إثباتها أو تقديم أدلة كافية.
تسير الدعوى القانونية بعد رفعها بعدة خطوط فإما أن تنجح القضية ويربحها رافعها أو أنها تقابل بالرد.
رد الدعوى هو رفض المحكمة طلب الاستدعاء المقدم من قبل المدعي.
أسباب رد الدعوى شكلياً وموضوعياً
- أسباب رد الدعوى شكلياً:
- عدم توجه الخصومة .
- عدم اختصاص المحكمة في النظر في الدعوى.
- جهالة الموضوع المدعى به.
- أسباب رد الدعوى موضوعياً:
- عجز المدعي عن إثبات دعواه .
- التناقض الذي يحفل به موضوع الدعوى مما يؤدي الى امتناع المحكمة عن سماع الدعوى .
ما الفرق بين (إبطال الدعوى) و(رد الدعوى) في القوانين العربية؟
أولاً: (إبطال الدعوى) لا يرتب أي أثر قانوني وكأنها لم تكن (يترتب على إبطال عريضة الدعوى باعتبارها كأن لم تكن)
في حين (رد الدعوى) يعتبر قرار حكم يعني يرتب أثراً قانونياً .
ثانياً: (إبطال الدعوى) لا يصدر بقرار حكم من المحكمة، أما (رد الدعوى) فيصدر بقرار حكم .
ثالثاً: يمكن إقامة الدعوى مجدداً بعد إبطالها لأنها كأن لم تكن أي إقامتها وبعد إقامتها (بعد الإبطال) سيان ولا يغير من المركز القانوني لأطراف الدعوى.
أما (رد الدعوى) فلا يجوز إقامتها مجدداً إن اكتسبت درجة البتات، إما بترك الطعن ومضي مدة الطعن أو استنفاذ طرق الطعن استئنافاً وتمييزاً وإنّ علة عدم إمكانية إقامة الدعوى مجدداً (في الدعوى المردودة) هو (سبق الحكم بالدعوى)، مما يعني أن المركز القانوني لأطراف الدعوى اختلف ما بين قبل إقامتها وبعد إقامتها .
رابعاً: يمكن تكرار الدفوعات في الدعوى المبطلة عند إقامتها مجدداً عكس (رد الدعوى) المكتسبة للدرجة القطعية، فلا يجوز تكرار الدفوع في موضوع محسوم وتم الفصل فيه.
خامساً: نصل إلى نتيجة تشريعية وموضوعية لا تغفل عن أي قانوني مهما كان مبتدئاً وهو أن (رد الدعوى) (شيء) و(إبطال الدعوى) (لا شيء) وبتعبير أدق (رد الدعوى) أحدث أثراً قانونياً و(إبطال الدعوى) لم يحدث أي أثر قانوني وكأنها لم تكن قط، بهذه البساطة .
مما سبق نستنتج بأنه تسير الدعوى القانونية بعد رفعها بعدة خطوط وخبرة المحامي وقوته يلعبان دوراً مهماً في رسم خطوط الدعوى.
يشار إلى أن مصطلح رد الدَّعوى: (القانون) إبطال الدعوى أي موتها سريريا.