أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، الاثنين، قراراً بمنح "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 يونيو/حزيران الجاري.
ونشرت الحكومة عبر موقعها الإلكتروني أن القرار يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات.
وبينت على لسان "مصطفى" أنه سيتم الإعفاء عن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور القرار، وفي حال ارتكابه الجرم قبل بلوغه الستين من العمر.
وأشار إلى أنه سيتم العفو عن كامل العقوبة أيضاً للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.
وقال "جاء قرار العفو الذي تم إصداره اليوم لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ورغبة في عودة هؤلاء إلى عائلاتهم، وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم، وخدمة أهلهم، والمشاركة في بناء وطنهم".
وأوضح أن القرار يأتي انطلاقا من رؤية الحكومة السورية المؤقتة الهادفة إلى الاستفادة من كافة طاقات أبناء المجتمع في التحرير من طغمة الاستبداد والطائفية والاحتلالات الروسية والإيرانية وإعادة بناء الوطن، ورغبة في أن تسود ثقافة العفو والتسامح.
اقرأ أيضاً: مصرع ضابط كبير بنظام الأسد في دير الزور بظروف غامضة
وأعرب "مصطفى" عن أمله أن يكون هذا العفو حافزاً لمن وقعوا في الخطأ للتكفير عما فعلوه وتسبب في أذى وضرر للأفراد والمجتمع، وأن لا يعودوا إلى ارتكاب أفعال غير قانونية تتنافي مع قيم ديننا، ومجتمعنا، وعاداتنا وتقاليدنا.
وأضاف "أتمنى أن تسود روح التعاون، والمحبة والوئام، والالتزام بالقانون والحرص على متانة وصلابة اللحمة بين كافة أبناء ومكونات الشعب السوري الحر الذي عانى ويعاني من ويلات جرائم طغمة الاستبداد والطائفية في دمشق، والقوى الداعمة له، وجرائم العصابات الإرهابية الانفصالية PKK/PYD وقسد".
شاهد من إصداراتنا:
