صعوبات تواجه اللاجئين السوريين في تركيا فيما يخص تعديل الوضع الاجتماعي لهم.
واجه الكثير من السوريين صعوبة كبيرة في تعديل وضعهم الاجتماعي على بطاقة الحماية المؤقتة التي يحملونها من حالة أعزب إلى حالة متأهل (متزوج) عند محاولتهم تغيير حالتهم الاجتماعية في شعبة الأجانب.
وجاء الرد بالرفض من أغلب الموظفين الموجودين بأن هذا الشخص الطالب للتعديل قد قام بتثبيت زواجه في سوريا من خلال الوكالة المستخرجة في القنصلية السورية في تركيا والمرسلة إلى سوريا وهذا الشكل منافي للقانون حسب زعمهم معتبرين أن دفتر العائلة الصادر مستخرج بيد الزوجة وهو مستغرب بالنسبة لهم في تركيا حيث يعتمد الزواج لديهم على حضور شخصي أمام القاضي لكل من الزوج والزوجة.
هذا الرد الذي يعتبر مناف للمنطق وللقانون معا حيث يعتمد أغلب المتقدمين بطلب التعديل على إخراج قيد (بيان حال مدني) صادر من إدارة النفوس ومصدق من الخارجية في دمشق وبعدها مصدق من القنصلية السورية في إسطنبول أصولا أو من خلال استخدام دفتر العائلة السوري.
وتسن القوانين الصادرة عن المحاكم الشرعية في سوريا باعتبار أي عقد قران صحيح وذلك من خلال الحضور شخصيا أو من خلال الوكالة الرسمية.
وللفت النظر فإن إدارة الهجرة وشعبة الأجانب التركية كانت فيما سبق تقبل تعديل الحالة الاجتماعية لأي لاجئ سوري على أراضيها بموجب دفتر عائلة أو إخراج قيد فردي حتى من دون الحاجة لتصديق القنصلية السورية على المستندات مستندة على صعوبة الدخول إلى القنصلية لعدم وجود مواعيد أو للاضطرار لدفع مبالغ مالية للسماسرة لإدخال الأشخاص لحرم القنصلية ورغم أن هذا السبب لم يزل موجودا إلا أن الهجرة قد غيرت أسلوبها.
يذكر أن الغاية من تعديل الوضع الاجتماعي المسجل على بطاقة الحماية المؤقتة "الكمليك" من أعزب إلى متزوج يأتي تنفيذا لمطالب القنصلية التركية في بيروت لطلبات الأشخاص الراغبين في استقدام زوجاتهم (لم شمل من خلال كرت الزيارة) إلى تركيا وهذه واحدة من صعوبات تواجه اللاجئين السوريين في تركيا.
يشار إلى أن حوالي أربعة ملايين لاجئ سوري يتواجدون في تركيا وينتشرون في أغلب الولايات وخاصة غازي عنتاب وأنطاكية وإسطنبول قد وصل أغلبهم مع بداية الحرب في سوريا.