أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 23 أيلول/ سبتمبر 2019، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية بعد موافقة نظام الأسد وهيئة التفاوض المعارضة وتجاوز الخلاف المتعلّق بقائمة الأسماء.

انبثق مقترح اللجنة الدستورية عن مؤتمر سوتشي في 30 كانون الثاني/ يناير 2018، والذي نصّ في بيانه الختامي على أنها سوف تتكون من (النظام، المعارضة، الخبراء) بعدد إجمالي يصل إلى 150 عضواً.

في وقت لاحق وضع المبعوث الأممي السابق إلى سورية ستيفان ديمستورا خطة لتشكيل اللجنة بحيث يكون للنظام الثلث ومثله للمعارضة في حين تتولى الأمم المتحدة اختيار الخبراء أو الثلث الثالث الذي بات يُعرف باسم قائمة المجتمع المدني.

ويستند مقترح اللجنة الدستورية بشكل أساسي إلى مقترح ديمستورا المسمَّى بالآلية التشاورية في مباحثات جنيف 6، والتي كانت نتيجة تفاهمات دولية حول فهم "السلال الأربعة"، وهو ما دفع الأطراف الدولية -بما فيها الولايات المتحدة- على دعم فكرة اللجنة.

واجهت اللجنة الدستورية قبيل إطلاقها العديد من العثرات؛ حيث كان هناك خلاف وجدال محتدم على العديد من الملفّات، لا سيما ما تعلّق بدور الأمم المتحدة، رئاسة اللجنة، صلاحيات عملها، والقواعد الإجرائية الخاصة بها.

والتي تم إقرارها في 26 أيلول/ سبتمبر 2019، عبر وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة تحمل الرقم 775 (2019)، وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية.

وبعد يوم واحد عقدت الهيئة الموسّعة أوّل اجتماعاتها بحضور جميع الأعضاء من الوفود الثلاثة، واستمرّ عملها لمدّة يومين، جرى خلالهما تعريف كلّ عضوٍ بنفسه وتقديم رؤيته وتصوّره لدستور البلاد.

عقب ذلك، تم إقرار مدونة سلوك ناظمة لأعمالها وأخرى للممارسات الإجرائية الخاصة بالرئيسين المشتركين، وتم تضمين ذلك في 17 بنداً للأعضاء و10 بنود للرئيسين.

كما جرى الاتفاق على أسماء الهيئة المصغرة أو ما تُعرف بـ "لجنة الصياغة"، المؤلفة من 45 عضواً بواقع 15 عضواً لكل وفد.