قررت محكمة كويتية حبس مواطنين أحدهما عراقي والآخر سوري، بتهمة تزوير الجنسية الكويتية والاستيلاء على أموال عائدة للدولة.
وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الأحد، أن الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز ألغت حكمي محكمة أول درجة والاستئناف ببراءة عراقي وسوري من تزوير الجنسية الكويتية، والاستيلاء على أموال عائدة للدولة.
وبيّنت الصحيفة، أن المحكمة قضت مجدداً بحبسهما 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعادهما عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة.
ولفتت إلى أن الحكم اشتمل على إلزام المتهمين العراقي والسوري برد الرواتب التي تحصلا عليها بغير حق لوزارة الدفاع، إضافة إلى رد قيمة السكن وبدل الإيجار للهيئة العامة للرعاية السكنية، مع تغريمهما ضعف المبلغين، وعزلهما كذلك من الوظيفة ومصادرة محرراته المزورة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين، تهم الاستيلاء بغير حق على مال لوزارة الدفاع والهيئة العامة للرعاية السكنية، وارتبطت هذه الجريمة بتزوير محررات رسمية واستعمال المحررات المزورة، باعتبار نسبتهما زورا لكويتي واكتسابهما الجنسية الكويتية بناء على ذلك.
وأوضحت أن المتهمان استخرجا شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات مدنية لهما ولأولادهما، والتقدم بهذه الأوراق إلى عدة جهات حكومية، حيث تم تعيينهما بناء عليها في وزارة الدفاع.
اقرأ:
يشار إلى أنهما استوليا على الرواتب والمستحقات المالية لوظائفهما دون حق، إلى جانب تقدمهما للهيئة العامة للرعاية السكنية للحصول على بدل إيجار ومسكن.
شاهد إصداراتنا:
