أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمراً يقضي بحظر التجول في كامل أنحاء البلاد، وتعطيل العمل بعدة مؤسسات في الدولة.
ويقضي الأمر الرئاسي الذي أصدره، الاثنين، بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين.
وبحسب ما نقلت صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، فإن قرار التعطيل سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
ويُتيح هذا الأمر لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.
كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.
ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي موظفو قوات الأمن الداخلي والعسكريين وموظفي الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والعاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.
في وقت متأخر من مساء الأحد، أعلن سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضروية من أجل إنقاذ تونس.
كما أصدر، الاثنين، أمراً رئاسياً قرر من خلاله إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم.
اقرأ أيضاً: الكشف عن حصيلة مرعبة لحالات سرقة الهواتف في مناطق نظام الأسد
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين "سعيد" و"المشيشي"، بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه "سعيد".
شاهد إصداراتنا:
