الغرامة التهديدية هي المال الذي تقرره محكمة أو سلطة أخرى كعقاب على جريمة أو جريمة أخرى، ويمكن تحديد مبلغ الغرامة كل حالة على حدة، ولكن غالبا ما يتم الإعلان عنها مسبقا.
بينما يعرف التهديد أنه التهديد.
التهديد هو ذلك الفعل الذي يقوم به الشخص والذي ينذر آخر بخطر يريد إيقاعه بشخصه أو ماله أو هو الإعلان عن شر يراد إلحاقه بشخص معين أو بماله ومن شأن ذلك أن يسبب له ضررا أو قد يكون ذلك بمحرر موقع عليه أو بصور أو رموز أو شعارات والتهديد إما أن يكون مصحوبا بأمر أو شرط وقد يكون دون أمر أو شرط.
فيما يعرف الفقه الغرامة التهديدية بأنها وسيلة لإكراه المدين وحمله على تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه عينا متى طلبها الدائن، وصورتها أن يلزم القضاء المدين بتنفيذ التزام بعمل أو امتناع عن عمل أيا كان مصدره ويمهله لذلك مدة زمنية فإذا تأخر عن الوفاء ألزمه بدفع غرامة عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة زمنية يعينها، وذلك متى كان التنفيذ العيني مازال ممكنا ويقتضي لذلك تدخل المدين شخصيا.
ولقد استقر القضاء الإداري في فرنسا على أنه لا يوجد ما يمنع القاضي العادي من النطق بالغرامة التهديدية ضد الإدارة والمؤسسات العامة إذا كان العمل الذي قامت به يدخل في نطاق العمل المادي أو كان نشاطها تحكمه قواعد القانون الخاص.
لكن المشكلة تثور عند الخوض في اختصاص القاضي الإداري في إصدار أحكام بغرامات تهديدية، فإذا كان المشرع الفرنسي قد حسم الخلاف بهذا الشأن ونص صراحة على اختصاصه، من خلال القانونين 80/539 و 95/125 فإن المشرع العربي في سوريا ومصر ودول المغرب العربي لم يفعل ذلك بعد، وما يزال الخلاف قائما حول مدى اختصاص القاضي الإداري في العالم العربي بإصدار أحكام بالغرامة التهديدية.
يشار إلى أن كلا من الغرامة والغرامة التهديدية ما أوجدت إلا للحفاظ على النظام العام ولكي تكون وسيلة لحماية المجتمع.
اقرأ:
- دراسة: لاجئو سوريا يلعبون دورًا إيجابيًا في دول شمال أوروبا
- الجيش التركي يحيد 35 عنصرا من "قسد" شمال سوريا
- صحيفة بريطانية: لماذا لا يزال بشار الأسد في السلطة؟
- توجيه البوصلة العربية في الذكرى العاشرة للثورة السورية
شاهد إصدراتنا: