الأحد 05 مايو 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.92 ليرة تركية / يورو
40.78 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.89 ليرة تركية / ريال قطري
8.62 ليرة تركية / الريال السعودي
32.35 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.92
جنيه إسترليني 40.78
ريال قطري 8.89
الريال السعودي 8.62
دولار أمريكي 32.35

د. عز الدين الكومي يكتب :

رابعة بعد 8 سنوات .. محاكمة الضحية وإفلات القاتل مغلقة

16 اغسطس 2021، 10:35 ص
رابعة بعد 8 سنوات .. محاكمة الضحية وإفلات القاتل مغلقة

د.عز الدين الكومي

كاتب ومدون مصري

16 اغسطس 2021 . الساعة 10:35 ص

ثمان سنوات مرت على مذبحة القرن ، ولايزال القاتل حراً طليقاً يحاكم الضحايا وينتقم من الناجين من المذبحة بإصدار أحكام الإعدام الجائرة ، أو القتل خارج نطاق القانون بالتصفية الجسدية ، أو القتل بالإهمال الطبي لمن هم داخل جوانتانامو الانقلاب .

إنه قانون “سكسونيا” الذى يحكم بفصل الرؤوس عن الأجساد إذا كان المجرم من عامة الشعب ، بينما يحاكم القاتل بطريقة عبثية إذا كان من طبقة النبلاء بأن تقطع رقبة ظل القاتل .

هكذا يتعامل النظام مع قتلة المعتصمين السلميين فى رابعة والنهضة !!

رابعة التي سالت على أرضها وبالقرب منها دماء طاهرة لشباب أطهار ، أَنِفُوا الذل والظلم ، وقرروا التحرر من العبودية والوقوف في وجه الطغاة الذين صادروا إرادة الشعب ، وألقوا بها فى صناديق القمامة ، واغتالوا أحلامهم التي ولدت مع ثورة الخامس والعشرين من يناير .

رابعة هي رمز الثبات والصمود ومواجهة الظالمين بسلمية ، وقول كلمة الحق في وجه السلطان الظالم الغاشم ، بالرغم من سعي الإعلام الانقلابي لتشويهها وجعلها معركة بين الإخوان والعسكر من أجل السلطة ، لكن الواقع كذّب ذلك ، فجاء الردّ من كل الأحرار (بأن رابعة ليس معناها أنك إخوان .. ولكن معناها أنك إنسان) .

فقد كانت إنسانية رابعة واضحة وظاهرة في الشباب الذي يعمل وينظف الميدان ، ويحرس ويقدم الخدمة لمن يحتاجها سواءً في السقاية أو فى تخفيف المعاناة عن المعتصمين برش المياه عليهم في الحر الشديد .. إلخ .

بعد مرور ثمان سنوات لا زالت المطالبات مستمرة بالعدالة والقصاص من القتلة المسؤولين عن مذبحة القرن ، لكن النظام الانقلابي – المسنود من قوى دولية وإقليمية معروفة – لم يكترث بتلك المطالب ، ولم يقم بفتح تحقيق في وقائع المذبحة وملابساتها ، كما لم تتم محاسبة أي فرد من أفراد الشرطة أو المسؤولين عن أعمال القتل ، مما عزَّز الإفلات من العقاب ، وشجع قوات الشرطة على التمادي في القيام بعمليات الإخفاء القسري التي أصبحت تتم بصورة يومية ، والانتقام من المعتقلين وتعذيبهم والتنكيل بهم وبذويهم دون خوف من تقديمهم للعدالة ، فضلا عن عدم قيام القضاء المُسيَّس بمحاكمة مرتكبي المجزرة التي قُتل فيها آلاف الضحايا من النساء والأطفال والشباب بطرق وحشية ، بل حكم على الناجين من المجزرة بالإعدام والسجن المؤبد وانتقم من الضحية لصالح الجلاد القاتل !! .

بعد مرور ثمان سنوات على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بالتحقيق فيما حدث .. لا النظام الانقلابي الذى ارتكب الجريمة وتلطخت يداه بدماء آلاف الشهداء واعتقال الآلاف ، ولا المجتمع الدولي الذي لم يستجب حتى الآن لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للكشف عن الجرائم التي ارتُكِبتْ في مصر في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013 ومحاسبة المسؤولين عنها .

بل إن النظام الدولي لازال يتستر على جرائم النظام وانتهاكاته ، ولم يتخذ أي إجراء لمحاسبة المجرمين الذين ما زالوا في مأمن من العقاب الذي يستحقونه بسبب هذه الممارسات التي وصفتها المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بأنها ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية ، بل تُصْرف

لهم المكافآت وتُقدَّم لهم المزايا نظير ماقاموا به من جرائم !! ، بينما يلاحَق مئات من الذين شاركوا في الاعتصام السلمي ليحكم عليهم بالإعدام !!.

ولكن بالرغم من سعي النظام الانقلابي لطمس معالم المجزرة بالأكاذيب والأباطيل التى يسوقها من خلال الإعلام المضلِّل ، ومن خلال القيام بأعمال درامية تؤيد رواية النظام المختلَقة والملفقة بأن الإعتصام كان مسلحاً ، وأن عملية الفض حدثت في إطار القانون المصري والدولي وغير ذلك من الأكاذيب التى تروجها الآلة الإعلامية للنظام الانقلابي .

ناهيك عن إصدار سيل من التشريعات التى تعتبر جماعة الإخوان المسلمين وكل من يعارض النظام الانقلابي إرهابياً ، وتحصين القيادات التى شاركت فى مجزرة رابعة والنهضة من المساءلة القانونية من خلال منح القادة العسكريين معاملة الوزراء ، و”الحصانة الدبلوماسية” عند السفر إلى الخارج لحمايتهم من المساءلة .

كما منح القانون هؤلاء الضباط “الحصانة” من المقاضاة أو الاستجواب بشأن أي حدث وقع بين 3 يوليو 2013 ويناير 2016 ، إلا بإذن من “المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.

فضلاً عن سماح القانون المصري الحالي للمدّعين العسكريين بمتابعة التحقيقات ضد ضباط الجيش الحاليين أو السابقين .

فى الوقت الذى صدر فيه قبل أسابيع قليلة قانون عزل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان من عمله بغير الطريق التأديبي ، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور والمواثيق والعهود الدولية .

مجزرة رابعة التي وصفتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأنها إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث” .. ستظل وصمة عار ويوماً أسود فى تاريخ مصر الحديث ، كما أنها ستظل نقطة سوداء فى جبين النظام القضائي المصري كما كانت حادثة دنشواي _ على قلة ضحاياها _ مقارنة بمذبحة رابعة التى راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء .

اقرأ:

شاهد إصدراتنا: