الدستور: هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية)

الدستور: هو القانون الأعلى وهو من ينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

إن معيار التمييز بين الدستور المرن و الدستور الجامد يتركز حول كيفية تعديل الدستور.

فالدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات والطريقة التي تعدل بها القوانين العادية.

فالدستور المرن إذاً يتسم بسهولة التعديل، و يسمح بمسايرة التغيرات التي قد تطرأ في الدولة، مع المحافظة على استقرار وثبات قواعده: فسهولة تعديلها لا تعني إطلاقاً عدم استقرارها.، و لكن يخشى أن تؤدي سهولة التعديل إلى إضعاف احترام القواعد الدستورية من قبل الهيئات الحاكمة و المحكومين على حد سواء، أو تؤدي إلى إحداث تعديلات لا مبررات موضوعية لها، و إنما لمجرد أهواء أو أغراض شخصية أو حزبية للحكام.

 يقصد بالدستور الجامد الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا وفقاً لإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع في تعديل القوانين العادية،

وجمود الدستور يكون من حيث المبدأ جموداً نسبياً، و يمكن أن يكون الجمود مطلقاً.

والجمود المطلق ثلاثة أنواع:

- الجمود المطلق الكلي المؤقت، بحيث لا يجوز تعديل أي نص من نصوص الدستور خلال فترة زمنية محددة.

- وهناك الجمود المطلق الجزئي الدائم، بحيث ينص الدستور على عدم جواز تعديل بعض مواده مطلقاً.

- وهناك نوع ثالث لجمود الدستور هو الجمود المطلق الكلي الدائم، و هناك إجماع فقهي على بطلانه، و النص على ذلك لا قيمة له.

في الحقيقة لقد ذهب جانب من الفقه للربط بين مفهوم الدساتير المرنة والجامدة بمفهوم الدساتير المدونة وغير المدونة، إذ ينظر إلى هذين التقسيمين وكأنهما مترادفان. فيرون بأن كل دستور مدون هو دستور جامد، و كل دستور غير مدون أو عرفي هو دستور مرن.

والواقع أن هذا الربط ليس صحيحاً بشكل دائم. فيمكن أن يكون الدستور مدوناً و مرناً في نفس الوقت.

اقرأ:

• دراسة: لاجئو سوريا يلعبون دورًا إيجابيًا في دول شمال أوروبا
• الجيش التركي يحيد 35 عنصرا من "قسد" شمال سوريا
• صحيفة بريطانية: لماذا لا يزال بشار الأسد في السلطة؟
• توجيه البوصلة العربية في الذكرى العاشرة للثورة السورية

شاهد إصدراتنا: