أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً خاصًا في ذكرى مجزرة الكيماوي التي نفذها نظام الأسد على الغوطتين الشرقة والغربية لريف دمشق في الحادي والعشرين من آب للعام 2013 والتي راح ضحيتها 1500 سورياً وأدت لإصابة ما يقرب 11080 آخرين.
وقالت في التقرير الذي صدر الجمعة، إن "النظام لم يُحاسب على المجازر التي ارتكبها، والتي استخدم فيها كميات من غاز السارين على أهالي الغوطة وهم نيام، ما أدى إلى سكون الهواء وتطاير الغازات السامة الثقيلة".
وأدى تطاير تلك الغازات إلى مقتل 1144 شخصًا، اختنق من بينهم 1119 مدنيًا، وكان بينهم 99 طفلًا و194 امرأة، و25 فردًا من المعارضة المسلحة، وتسببت بإصابة 5935 شخصًا بأعراض اختناق ومشاكل تنفسية.
ونوهت إلى أن الحصيلة تشكل 76% من إجمالي الضحايا الذين قضوا بسبب الكيماوي منذ كانون الأول 2012 حتى آخر هجوم وثق في منطقة الكبينة في ريف اللاذقية في أيار 2019.
ووثقت الشبكة 222 هجومًا كيماويًا شهدتها الأراضي السورية ونُفذت مُباشرة على المدنيين، منذ أول توثيق في 23 من كانون الأول 2012 وحتى الشهر الحالي، حيث تسبب النظام بما يقارب 98% منها، مقابل 2% على يد تنظيم "داعش".
وتنوعت ضربات النظام بين 33 هجومًا قبل إصدار قرار محلس الأمن "2118"، الذي جاء في أعقاب مجزرة الكيماوي في 2013، ويدين استخدام الكيماوي في سوريا، ويجرم ذلك تحت البند السابع في المجلس، و184 هجومًا بعده، بينما وصلت الهجمات إلى 115 هجومًا بعد قرار مجلس الأمن "2235" عام 2015.
وحملت الشبكة بشار الأسد، مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية كونه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، إلى جانب نائبه، ومدير القوى الجوية، وإدارة المخابرات الجوية، وقادة المطارات العسكرية، والألوية التابعة للحرس الجمهوري، ومدراء السرب، ومدراء وحدات البحوث العلمية، “الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن استخدام الأسلحة الكيماوية”.
وبين التقرير أن قاعدة الشبكة تضم بيانات لما لا يقل عن 387 شخصًا من أعلى رتب ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين العسكريين والمدنيين، في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في تجهيز وتوفير المواد الكيمياوية المستخدمة عسكريًا في سوريا.
ودعا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على النظام السوري، كنوع من أنواع التعويض المعنوي لعائلات الضحايا، بعد فشل استمر لعشر سنوات في منع الجرائم التي ترتكب بحق السوريين، وإحالة ملف الكيماوي إلى “المحكمة الجنائية الدولية” ومحاسبة المتورطين به.
اقرأ:
- دراسة: لاجئو سوريا يلعبون دورًا إيجابيًا في دول شمال أوروبا
- الجيش التركي يحيد 35 عنصرا من "قسد" شمال سوريا
- صحيفة بريطانية: لماذا لا يزال بشار الأسد في السلطة؟
- توجيه البوصلة العربية في الذكرى العاشرة للثورة السورية
شاهد إصدراتنا:
