أغلقت دولة السودان أكثر من ثلاثين مطعماً ومصنعاً وفعالية اقتصادية تتبع للاجئين السوريين، حيث أعلن مالكو تلك المصالح توقفهم عن تقديم الخدمات وترقبهم قراراً من الحكومة السودانية ينص على منعهم من الاستثمار داخل البلاد.

ويعيش في السودان نحو 300 ألف سوري معظمهم في الخرطوم وأم درمان، ويشكّلون المرتبة الأولى من بين المستثمرين الأجانب هناك، بقيمة استثمار قدرها نحو 200 مليون دولار أمريكي في مجالات المطاعم والفنادق والزراعة والخدمات.

ونقلت وسائل إعلام القرار الصادر بالحكومة السودانية والخاص بتنظيم المستثمرين الأجانب، حيث ضم الإعلان حظر الاستثمار لغير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في عدّة مجالات.

ويُقصد بجملة "السودانيين حاملي الجنسية بالميلاد" أي أن السوريين الذين حصلوا على الجنسية السودانية خلال السنوات الماضية ممنوعون من الاستثمار أيضًا.

وبينت أنه احتوى حظر كافة إجراءات التصدير إلّا بموجب قانون الاستثمار واتفاقيات حكومية خاصة، كافة إجراءات الاستيراد، والتواجد في الأسواق وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرةً أو عن طريق وسيط، مبينة أن كل من يخالف هذه القرارات يُعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وداهمت الشرطة السودانية مطلع نوفمبر الماضي عدداً من المحال التجارية التابعة للسوريين، واعتقلت كل من لا يحمل تصريح عمل وعرضه على المحكمة، التي تخيّره بين السجن لمدّة 6 أشهر أو دفع غرامة تختلف من سوري لآخر، ولكنها تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه سوداني (بين 1100 و4500 دولار أمريكي).

وفتحت السودان خلال السنوات الماضية الباب أمام استقبال السوريين، وعاملتهم كالمواطن السوداني تمامًا في الخدمات الصحّية والتعليم والاستثمار والضرائب وغيرها من الأمور الحياتية.

وطالت القراراتٍ الجديدة السوريين في السودان، سواء من يعملون منهم أو الذين لا يعملون، وصلت إلى حد اعتقالاتٍ عشوائية بحقهم بشكلٍ تعسّفي، إضافةً إلى فرض غرامات ضخمة مقابل إخراجهم من السجون سيئة الخدمات.