بدأ نظام الأسد حملة أمنية ضد عدد من المكاتب المختصة بتصريف العملات، والحوالات المالية، بدعوى أنها غير مرخصة.
وقال "مصرف سوريا المركزي" في منشور عبر صفحته على الفيسبوك، الأربعاء، إن الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي ضبطت شبكة من المكاتب المختصة بأعمال الصرافة والحوالات.
ولم يحدد المصرف مكان المكاتب، لكنه أشار إلى أنها غير مرخصة وتتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.
وأعلن المصرف عن حجز المبالغ الناجمة عن "الجرم" بالليرة السورية والقطع الأجنبي وإيداعها في الخزينة أصولاً.
ولفت إلى التحفظ على "الأدلة الجرمية" من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء، مع الضبط المنظم أصولاً.
وفي 18 كانون الثاني/يناير عام 2020، أصدر رأس النظام "بشار الأسد" المرسوم التشريعي رقم "3" القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو المعادن الثمينة.
وبموجب المرسوم أصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
وقبل ذلك كانت العقوبة تتمثل بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية.
واضطر مئات الآلاف من السوريين القاطنين في مناطق سيطرة النظام خلال السنوات الماضية إلى تحويل مدخراتهم من الليرة السورية إلى الدولار، بسبب الانهيار الكبير الذي لحق بالعملة المحلية، وعجز النظام عن إيجاد أي حلول بهذا الخصوص.
اقرأ أيضاً:
- إنجاز علمي فريد.. صناعة طائرة مسيرة في إحدى جامعات الشمال السوري
- عائلة سورية تضطر للعيش في غرفة واحدة بألمانيا.. والسبب!!
- رجل يقتل والده الثمانيني لسبب لا يخطر على بال في طرطوس
- إعلامي بالثورة السورية يُحاكم في ألمانيا .. و"آرام" تنشر تفاصيل القضية
شاهد إصداراتنا:
