أصدرت محكمة الجنح بالجزائر العاصمة حكمين بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى 15 سنة وسلفه عبد المالك سلال 12 سنة بعد إدانتهما بالفساد.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء، نطق قاضي محكمة "سيدي امحمد" بالأحكام، في القضية المعروفة بملفي تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة (الرئيس المستقيل عبد العزيز) بوتفليقة التي يحاكم فيها عدة وزراء ومسوؤلين سابقين ورجال أعمال.

وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد، منهم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما غيابياً، ووزيرا الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة (عشر سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

وبرّأت المحكمة وزير النقل السابق مدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان، في حين حكمت بـ3 سنوات بحق فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بين 3 و7 سنوات بحق أربعة من أبرز رجال الأعمال في القضية، هم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة) بـ7 سنوات، وأحمد معزوز بـ 7 سنوات، ومحمد بايري بـ 3 سنوات، وحسان عرباوي بـ 6 سنوات، وهم أصحاب مصانع لتجميع السيارات.

كما أمرت بمصادرة أملاك المتهمين المدانين في القضية التي تعد فريدة من نوعها منذ استقلال البلاد من حيث نوعية المتهمين.

يُذكر أن الحراك الجزائري مستمر في رفض استمرار حكم عصابة بوتفليقة ورفض الانتخابات الرئاسية الجارية في ظل عدم محاكمة رموز بوتفليقة وعدم اطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات الأمن.