اتفق المشاركون في محادثات أستانا بختام جولتهم الرابعة عشر حول سوريا، الأربعاء، على ضرورة القضاء على الجماعات المصنّفة في مجلس الأمن الدولي على أنّها "إرهابية".

وشدد البيان الختامي للمباحثات، على رفض محاولات خلق حقائق جديدة على أرض الواقع في سوريا بذريعة "مكافحة الإرهاب"، مؤكداً على وحدة واستقلالية سوريا وسلامتها الإقليمية. في إشارة إلى رفض مبادرات الحكم الذاتي.

وعزم المشاركون الوقوف ضد جداول الأعمال الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وكذلك تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.

وأعربوا عن القلق البالغ إزاء زيادة التواجد والنشاط لهيئة التحرير الشام في منطقة خفض التصعيد (إدلب)، وأكدت الدول الضامنة للمسار "تركيا وروسيا وإيران" على ضرورة الالتزام بالاتفاقات السابقة حول محافظة إدلب.

وأكد البيان على ضرورة دعم الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254، ودعم اللجنة الدستورية السورية ورفض التدخل في عملها، وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى عند جميع الجهات في سوريا.

كما تطرق البيان إلى وجوب تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا وضمان حقهم في العودة.

ولفت إلى الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.

وأكد المشاركون معارضتهم للنقل غير المشروع لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود إلى سوريا (نظام الأسد).

ونوه البيان إلى ضرورة إعادة إعمار البنى التحتية من ماء وكهرباء واتصالات في جميع أنحاء سوريا، على أن تعقد الجولة المقبلة من المحادثات في آذار/مارس 2020.

وسبق أن أكد وفد قوى الثورة السورية إلى مفاوضات أستانا برئاسة أحمد طعمة، للروس أنه "لا جدوى من عملية سياسية على حساب المدنيين في سوريا".

وانطلق في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الثلاثاء، "الاجتماع الرابع عشر لمسار أستانا، بمشاركة تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد ووفد من ممثلي الفصائل الثورية والعراق ولبنان والأردن والأمم المتحدة.