قالت منظمة حقوقية، إن الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من 5 سنوات خلفت ما يزيد عن مائة ألف قتيل، ومئات الآلاف من المصابين والمختفين قسراً وعشرات الآلاف من البيوت والمدارس المدمرة.

وبينت منظمة "سام" للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، في بيان لها، الأربعاء، أن اليمن أصبح "دولة غير آمنة، ولا تتوفر فيه متطلبات الحياة الأساسية، ويعيش السكان فيه آلاماً وأوجاعاً متجددة".

وأشارت إلى أن ملايين المواطنين أصبحوا تحت خط الفقر، بسبب الحصار وقلة الغذاء وانهيار العملة وتضخم الفساد.

ودعت المنظمة الحقوقية أطراف الصراع باليمن إلى احترام حقوق الإنسان، وضمان كرامة المواطنين الإنسانية في مختلف أماكن تواجدهم.

وأكدت أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يضع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أخلاقياً وإنسانياً أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، حيال ما يتعرض له المدنيون في اليمن من انتهاكات بشكل عام والأطفال والنساء بوجه خاص.

ودعت إلى ضرورة تشكيل "تكتل عالمي بعيد عن الاستقطاب السياسي العالمي، لاستعادة كرامة الإنسان اليمني وضمان عدم إفلات المجرمين (لم تحددهم) من العقاب".

وأفادت أن الانتهاكات ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان بلغت أكثر من ألف حالة انتهاك، فضلاً عن إنشاء مئات السجون السرية والانتشار المخيف للتشكيلات المسلحة خارج القانون.

وأضافت أن "ما تقدم يجعل الضمير الإنساني أمام مهمة إنسانية قانونية، تتمثل في تقديم المتورطين إلى المساءلة الجنائية، وإنصاف الضحايا، والانتصار للعدالة".

وأكدت المنظمة استمرارها في كشف وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والسعي لتقديم منتهكيها إلى العدالة، كجزء أساسي من هويتها الحقوقية، وتأكيداً على مبادئها بالدفاع عن الإنسانية.

وشددت على أنّ ضمان حرية وكرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية، هو المدخل الأساسي لحل الأزمة اليمنية وضمان مستقبل قائم على التعايش.

ومنذ نحو 5 أعوام، يشهد اليمن البالغ عدد سكانه نحو 27.5 مليون نسمة، حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة ميليشيات "الحوثي" من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حسب الأمم المتحدة.