يواجه اللاجئون السوريون في تركيا مشاكل عديدة تجعلهم عرضة للمتاعب والمساءلة القانونية أحيانا مما يؤثر على وضعهم القانوني في تركيا
ومن أسوأ المشاكل موضوع فتح خطوط تليفون على اسم اللاجئ السوري دون علمه
مشكلة واجهها كثيرون حيث لم ينتبه بعضهم إلا بعد وصول تبليغ محكمة له جعلته في مواجهة مع القضاء مع مشكلة لا يد له فيها
وآخرون علموا بوجود الخطوط مصادفة عند مراجعتهم للبوابة الإلكترونية E DEVLET
مشكلة حقيقية تعرض لها أشخاص اضطر بعضهم لرفع كتاب للنيابة العامة التركية لدرء أي خطر قد ينجم عن استخدام هذه الأرقام
وأجبر آخرون على إغلاق هذه الخطوط وإبطال هذه الأرقام من خلال تقديم طلب لشركة الاتصالات
حالة السيدة (ه . أ) (عشرون عاما ) التي تم حبسها لأسبوع في سجن الأجانب بسليفري ثم نقلها إلى ولاية قيصري
رغم حصولها على إخلاء سبيل من المحكمة لكن بسبب إجراءات الوقاية من فايروس كورونا تأخر إخلاء سبيلها
واضطر أهلها لتوكيل محامٍ تركي ودفع نفقات وهي إلى غاية اليوم مجبرة على التوقيع الأمني لمدة سنتين
مع استمرار محكمتها رغم قناعة القاضي الشخصية ببراءتها لأن من استخدم ذلك الرقم شاب اتصل بأشخاص غير مرغوب فيهم من قبل الحكومة التركية خارج حدود تركيا
حالة ثانية لسيدة سورية خسرت فرصتها في الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية بسبب تسجيل عدد من الأرقام على اسمها الشخصي
الغريب في الموضوع أن الحالة تتكرر كثيرا والشكاوى بالمئات وحالات التزوير واضحة وضوح الشمس وشركات الاتصالات تغلق يوميا عشرات الخطوط
لكن الموضوع مازال يواجه اللاجئين السوريين في تركيا بسبب ضعف نفوس البعض
وطمعهم في الحصول على بعض المال إن كانوا موظفين في شركات الاتصالات أو كانوا وسطاء
وصلت إليهم وثائق لأشخاص لا ذنب لها إلا أنها قد وثقت في الشخص الخاطئ
مشكلة كبيرة تواجه الكثيرين لا حل لها لحد اللحظة تقلق آلاف اللاجئين من مستقبل قد يحمل لهم مشكلات لا يد لهم فيها