أدانت وزارة خارجية نظام الأسد قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتمديد العقوبات على أشخاص وكيانات لها صلة بانتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
ونقلت وكالة نظام الأسد "سانا" عن مصدر بخارجية النظام، الثلاثاء، أنها "تدين قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية اللامشروعة التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه".
وزعم المصدر، أن "هذه الإجراءات تأتي في سياق الاستهداف الممنهج لسوريا، وهي تفتقر لأدنى درجات الموضوعية، وخاصة بعد الأكاذيب التي تطلقها الدول المعادية لسوريا، ومحاولاتها المستمرة تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية".
وتابع "سوريا تؤكد مجدداً أن المحاولات اليائسة للاستمرار باستهدافها مآلها الفشل الذريع وتظهر حالة الانفصال عن الواقع، وهي لن تزيد سوريا إلا المزيد من الإصرار للدفاع عن سيادتها ومصالحها ومنع أي تدخل بشؤونها"، حسب كلامه.
ومدد الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على نظام الأسد، أمس الاثنين، بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، عاماً إضافياً.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أنه مدد العقوبات المفروضة على النظام لغاية 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022، قابل للتمديد أيضاً.
وأوضحت وكالة "الأناضول" أن قائمة العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، تضم شخصيات وهيئات متورطة في تطوير نظام الأسد للسلاح الكيميائي واستخدامه ضد المدنيين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، إدراج مركزي أبحاث سوري ومعهد أبحاث روسي للكيمياء والتكنولوجيا، إلى قائمة العقوبات أيضاً.
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يتجه إلى تفكيك "اللواء الثامن" في درعا
الجدير بالذكر أنه يتم حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.
شاهد إصداراتنا:
