سبب اختيار لفظ (المفهوم) على (المصطلح) أننا بحاجة إلى دراسة المفاهيم قبل كل شيء وأول كل شيء, لأن كثيرا من المشاكل تحدث بسبب عدم تحديدها, والوعي بالمفاهيم يُعتبر مدخلًا رئيسيًّا لتضييق دائرة الخلاف أو إزالته؛ بل "إن كثيراً من نزاع الناس سببه ألفاظٌ مجملة مبتدعة، ومعان مشتبهة حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظٍ ونفيها، ولو سُئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلاً عن أن يعرف دليله"(1).
ولا يمكن أن يقوم فكرٌ بدون مفاهيم, لأن المفهوم هو "الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها الألفاظ أو لا"(2), وهذا البحث يحاول الغوص بتلكم الصورة الذهنية ويستحضرها ليُقيم عليها البحث والدراسة.
أولا: بين (المفهوم) و (الإصطلاح):
والمفهوم أوسع دلالة وأشمل من (المصطلح) عند التمحيص, يذكر الجرجاني في تعريفاته اختلاف وجهات النظر حول (الاصطلاح أو المصطلح) فيقول:
"الاصطلاح: عبارةٌ عن اتِّفاق قوم على تسمية الشيء باسمٍ ما يُنقل عن موضعه الأول(3), ويذكر تعريفات أخرى تدور حول ذلك.
وهو ولو تقاطع معه ولكنه -المفهوم- بناء متكامل، وصرح من التصورات, حيث أن "بناء المفهوم يحتاج إلى دراسة للمفاهيم السائدة، والعمل على تحليلها، وفهمها وتفكيكها؛ لمعرفة مكامن الصواب، ومواضع الإنحراف، ومنافذ التغيير في تلك المفاهيم"(4).
وبعبارة أخرى يمكن القول أن الفرق بين (المفهوم) و(المصطلح) أن الأول يركِّز على الصورة الذهنية، أما الثاني فإنَّه يركِّز على الدلالة اللفظية للمفهوم, ولأجل ذلك كان (المفهوم).
ثانيا: مفهوم الدولة:
مع بداية البرجوازية رأى ولديب أنه قد "ظهر مفهوم الدولةEtat باللغة الفرنسية وState باللغة الإنجليزية في أوربا الغربية لدى الخروج من الإقطاعية, ورُفع تدريجيا إلى مستوى الصورة النموذجية لمعظم أشكال التنظيمات السياسية, وساهمت ضغوط الحياة الدولية في تثبيت هذا النموذج ونشره في أرجاء واسعة من العالم"(5).
وتُعد (الدولة) أحد أشكال التنظيم السياسي والقانوني للحراك المجتمعي من خلال عناصره ومواطنيه, بالشكل الذي يجعل منها التعبير الصادق عن القوة الجماعية المنظمة, ويمكن القول أنها "مستودع الهوية الجماعية"(6), ففيها يتم ممارسة السلطة, ويحصل من خلالها التوحد للقوة الجماعية مما يحفظها من الفوضى والتفكك.
وهي عند العروي: "ظاهرة من ظواهر الإجتماع الطبيعي, تولدت حسب قانون طبيعي, حكمها إذا مندرج تحت حكم المجتمع العام: إذا بقيت خاضعة لقانون تولدها وظهورها كانت طبيعية, أي معقولة لذا لا ينشأ تناقض بينها وبين المجتمع أو بينها وبين الفرد, إذا حصل تناقض فلسبب غير طبيعي, ناتج عن خطأ إنساني متعمد, وفي تلك الحال تنشأ الدولة الإستبدادية الظالمة, فالدولة إما طبيعية وهي صالحة, وإما فاسدة لأنها غير طبيعية(7).
وبما أن (الدولة) مصطلح مُشترك بين الثقافتين الشرقية والغربية, ففك الإشتباك اللغوي والإصطلاحي قد يكون شائكا, لكن يبقى من المفيد هنا الكشف عن ذلك.
أ. الدولة لغويا:
- يذكر ابن منظور أن " الدَّولة والدُّولة: العقبة في المال و الحرب سواء، وقيل: الدُّولة، بالضم، في المال، و الدَّولة، بالفتح، في الحرب، وقيل: هما سواء فيهما، في الحرب، وقيل: هما سواء فيهما، يُضمان ويُفتحان؛ وقيل: بالضم في الآخرة و بالفتح في الدنيا، وقيل: هما لغتان فيهما، و الجمع دُول"(8).
والجدير بالملاحظة أنّ مشتقّات جذر «د-و-ل» لم ترد في القرآن إلاّ في آيتين بمعنى التداول والمداولة )كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ ( [الحشر: 7], و )وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ( [آل عمران: 140], ولم يتضمّن القرآن أيّة إشارة لفظيّة من اشتقاق هذه الكلمة لمعنى «الدولة» بالمفهوم السياسي, ولعل مرد ذلك إلى كون عرب شمال الجزيرة لم يعرفوا الدولة كمؤسسة سياسية شاملة وكيان ثابت أو حكومة ذات صلاحيات واضحة, وإن عرفوا أشكالا بسيطة غير معقدة ومتطورة من السلطة السياسية بين شيوخ القبائل كما بدار الندوة, أو الممادرة كما وصفها مضر الدبس(9).
نرى إذا أنه لم يًتخذ مصطلح الدولة باللغة؛ ذلك المفهوم (الثابت) الحاضر بزمننا, من حيث كونها ذلك "الكيان السياسي والإطار التنظيمي المؤسسي الواسع لوحدة المجتمع والناظم لحياته الجماعية وموضع السيادة فيه"(10), المقابل لمصطلح State بالفكر واللغة الغربية, كما أن المصطلح العربي الأصلي باللغة العربية لم يتضمن أيضا أي مفهوم للدولة بمعناها التجريدي وليس السلطوي من حيث هي كيان سياسي عام يشمل الإقليم والسكان والسلطة معا.
ولقد اقتصر المصطلح السياسي التقليدي وإلى وقت قريب بالعصر الحديث على معنى النظام القائم والعائلة الحاكمة, بمعزل عن عموم الكيان الجغرافي والبشري الذي تحكمه, فقيل (الدولة الأموية) و (الدولة العباسية) وهكذا, ولم يكن الإنتساب لجغرافية مثل (دولة مصر أو الشام).
- يذكر الأنصاري وجهة نظره بأن " الإستخدام المصطلحي العربي يختلف بدرجة نوعية عن المفهوم الكلاسيكي التاريخي للدولة عندما يقال (الدولة الصينية) أو (الدولة الفارسية) أو (الدولة الرومانية) وكذلك عن المفهوم القانوني الدولي الحديث والمعاصر عندما يقال (الدولة الفرنسية) أو (الدولة البريطانية) أو (الدولة الألمانية) بكيانها الإقليمي والمؤسسي الدائم والثابت المحدد.. ذلك أن المصطلح العربي يفتقد (المفهوم التجريدي) للدولة في الحالتين)"(11).
ولعل ابن خلدون كان أقرب المفكرين العرب إلى تَلمُس شيء من معنى الدولة الكُلية بمفهومها الكلاسيكي والحديث عندما استخدم مصطلح (الدول العامة) و (الدول العامة الإستيلاء العظيمة الملك) كما أشار إلى (الدولة العربية في الإسلام) وإلى (الدولة الفارسية) و (الرومية) بتجريد عام ودون ربطها بسلالات حاكمية معينة, كما تحدث عن دولتي الفرس والروم بمصطلح (الدولتين العظيمتين في العالم) بما يقترب من المفهوم الحديث, غير أن مفهومه للدولة ظل مرتبطا في (المقدمة) بعصبيات قبلية حاكمة تقيم دولها الخاصة, في دورات متعاقبة لا تؤدي إلى الإستمرار والثبات بل هي معرضة للتفكك بحكم تشرذمها العشائري وتصادم عصبياتها لدى أي فرصة مساعدة أو بعد مرور الفترة التي تنحل فيها العصبية الجامعة, وعنده تتخذ الدولة شكل تنظيم أعلى للقبيلة حسب تعبير ايف لاكوست في دراسته لفلسفة ابن خلدون(12).
- من المُلاحظ أيضا أن مفهوم الدولة عربيا وإسلاميا ظل يُستخدم ضمن مصطلح (المُلك) للدلالة على مفهوم الدولة من حيث هي مفهوم مجرد بغض النظر عن نظام الحكم فيها, ملكيا كان أو غير ملكي, حيث أن ذلك التمييز لم يُعرف إلا بوقتنا المعاصر, إلا أن مصطلح (مملكة) وحتى وقت قريب كانت تعني (الدولة) المؤسسة الثابتة بكيانها العام أيا كان نظام الحكم فيها, ولم يقصدوا كما هو متعارف عليه اليوم بالدولة الملكية.
ولقد انتبه د. معن زيادة(13) أن كتاب (أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك) لخير الدين التونسي الذي أُلف عام 1867م, أنه لم يقصد بمصطلح (الملك) الدول الملكية, وإنما قصد الدول بعامة من منطلق مفهوم المصطلح العربي التاريخي والأصلي المشار إليه لكلمة (مملكة) أما (الدولة) فقد استخدمها بمعنى الحكومة, وخير الدين ظل يستخدم مصطلح (مملكة) حتى بالنسبة للدول الجمهورية.
على أنه وبحسب د. الريّس فإن مصطلح (المُلك) لم ينتشر بالفكر الإسلامي, بل صار حكرا على معنى الحكم الكسروي والقيصري, واستبدل بالخلافة والإمامة وإمارة المؤمنين لأن معناه كان " ذكرى المظالم والمآسي ومظاهر الإستعلاء واتخاذ طبقة غنية مترفة لاترعى قوانين الفضيلة بينما يشقى السواد الأعظم من الأمة بمايعاني من آلام الجهالة والمرض والفاقة والذلة"(14).
لكن الدكتور الأنصاري يرى إضافة لذلك أن المصطلح اسُتبعد " لنفور العرب الواقعي من مفهوم الدولة السلطوية الرادعة والضابطة -إلى زماننا هذا!- والتي يمثل (المُلك) في عرفهم عنوانها وهذا ما يفسر محاولتهم إقامة كيانهم السياسي العربي الإسلامي في صدر الإسلام في صيغة تحالف فدرالي مرن بين مختلف القبائل والأقاليم دون سلطة مركزية قوية رادعة"(15).
ولهذا بحسب ما استنتج الجابري أنه وبسبب غياب تقاليد الدولة المؤسسية المركزية الثابتة عند العرب أن لم يكن ليستسيغوا كونهم رعايا حتى عندما قامت دولتهم, وأن النبيr أسس دولته كأشبه ما تكون ببنية دولة اتحادية, بل لم يكن يُنظر لمجتمع الإسلام الأول باعتبار المرؤوس والمحكومين, إنما كان العرب ينادون (أصحاب محمدr)(16).
ورغم أنه كان خليفة الأمة ورئيسها إلا أن الفاروق رفض أن يخضع العربي لعربي ولو تحت سلطان الدولة, وقرر إرسال القبائل حتى حديثة العهد بالرجوع عن الردة إلى الفتوحات كي لا تظل بوضعية المُدالين, ومن هنا نفهم طبيعة كلامه بعدما تولى الخلافة " إنه ليقبح بالعرب أن يملك بعضهم بعضا وقد وسع الله وفتح الأعاجم"(17).
كل ذلك حدى بابن خلدون أن يطلق حُكمه الحتمي -والحتمية أحد مساوئه- بكون العرب حاكمين ومحكومين يقتربون لوضعية اللادولة, بسبب قلة تقيدهم بضوابط الدولة ووحدتها ومركزيتها(18).
- لعل سبب خصوصية الإشتقاق والترادف اللغوي للدولة عند العرب كما بيّن ابن خلدون إذ وبعد أن ذكر المُسببات البيئية والمجتمعية يعرض لنتائج ذلك بمسلكهم السياسي والذي أثّر كمايظهر بالإشتقاق والترادف السابق ذكره, فيقول: " ورئيسهم محتاج إليهم غالبا للعصبية التي بها المدافعة فكان مضطرا إلى إحسان ملكتهم وترك مراغمتهم لئلا يختل عليه شأن عصبيته فيكون فيها هلاكه وهلاكهم, وسياسة الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس وازعا بالقهر وإلا لم تستقم سياسته, فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة الملك"(19) أي سياسة الدولة المستقرة, ونرى مصطلح الملك إلى زمن ابن خلدون أيضا يعبر عن هذا المفهوم.
ويعيد الأنصاري التأكيد على أن هذه الظاهرة مردها لعوامل موضوعية متصلة بالطبيعة الجغرافية للمنطقة العربية, وبالتالي إلى طبيعة تكوين المجتمع فيها وما انطوى عليه من تعددية وصراع كالتي يصفها ابن خلدون, فالصحارى المفتوحة مشرقا ومغربا حالت دون تواصل المنطقة واستقرارها حضريا كما اُتيح للصين مثلا, إذ لا يمكن لدولة أن تنمو دون قاعدة حضرية متصلة تحمي حدودها من الغزو كماهي حال المنطقة العربية, يضاف إلى كل ذلك فقدان الثبات المركزي وانتقال العواصم مع تعاقب سقوط الدول, إذ أن ذلك لم يحصل لأمة من الأمم, فقد تتغير العاصمة مرة أو مرتين, أما بمثل هذا العدد الكبير بتاريخ العرب فبكل تأكيد سيكون أكبر سبب إضافي معيق لقيام بنية الدولة.
ولأجل ذلك يمكن استساغة فكرة جوزيف شتراير فما قاله ببحثه لأصول الدولة أنه "لشيء أساسي أن يوجد مركز جغرافي تستطيع الجماعة داخله أن تبني نظامها السياسي, وإن كان يمكن القبول ببعض التحرك في حدودها, إن الدولة ترتكز على مؤسسات دائمة ومن الصعب اقامة أمثال هذه المؤسسات إذا كانت الأرض التي تقوم عليها تتغير باستمرار, أو إذا كان تلاحم الجماعة يتغير تبعا لفصول السنة ولذلك فالبدو لا يُنشؤون دولا, فمن الضروري أن تصبح نسبة مئوية معينة من السكان حضرية لكي يصبح ممكنا الوصول إلى مستوى معين من التنظيم السياسي, ولكن حين تترك جماعة من السكان غير البدو أماكن ارتباطها السابقة فإنها تفقد عادة بعض تلاحمها السياسي ويكون عليها أن تستأنف من الصفر عملية تأسيس الدولة"(20).
إذا يجب التدقيق عندما نستخدم كلمة (دولة) في الفكر السياسي الإسلامي والعربي, هل نقصد الأصل اللغوي أي بمعنى الحكومة والسلطة, أم المقصود بها الدولة ككيان مؤسسي شامل للأرض والشعب والحكومة؟.
حيث كما رأينا وقد تماهت السلطة مع الدولة كما تماهى المعنيان الحكومي والدولتي في المصطلح اللغوي.
- - - - - - -
الهوامش:
(1) ابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني, 728 هـ/ 1327م, مجموع الفتاوى, عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, المدينة المنورة المملكة العربية السعودية, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, ط3, ١٤١٦هـ/١٩٩٥م,12/ 114.
(2) أبو البقاء الحنفي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي, ١٠٩٤هـ/ 1682م, الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, عدنان درويش - محمد المصري, , بيروت, مؤسسة الرسالة, د. ن, 860.
(3) الجرجاني, علي بن محمد بن علي الزين الشريف, التعريفات، جماعة من العلماء باشراف الناشر, بيروت, دار الكتب, ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م, باب الألف, ص28.
(4) ينظر: مجموعة من المؤلفين, بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية, تقديم: أ.د طه جابر العلواني, القاهرة, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 1418هـ/1998م, ج2/ص7.
(5) ولديب, سيدي محمد, الدولة وإشكالية المواطنة قراءة في مفهوم المواطنة العربية, عمان, دار كنوز للمعرفة للنشر والتوزيع, 1432هـ/2011م, ص31.
(6) المرجع السابق, ص 31.
(7) انظر: العروي, عبدالله, مفهوم الدولة, الدار البيضاء-المغرب, المركز الثقافي العربي, ط10, 1435هـ/2014م, ص8.
(8) ابن منظور, محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي, ٧١١هـ/1311م, لسان العرب, اليازجي وجماعة من اللغويين, بيروت, دار الصياد, ط3, 1414هـ/1993م, ج11/ ص252.
(9) انظر: الدبس, مضر رياض, مفهوم المواطنة أو صورة السيتزنية في المستقر الإيماني, بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر,1442هـ/2021م, ص78 ومابعدها.
(10) الأنصاري, محمد جابر, الـتأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام مكونات الحالة المزمنة, بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 1415هـ/1995م, ص21.
(11) الأنصاري, محمد جابر, الـتأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام مكونات الحالة المزمنة, ص22.
(12) لاكوست, ايف, العلامة ابن خلدون, ترجمة د. ميشيل سليمان, بيروت, دار ابن خلدون, 1402هـ/1982م, ص199.
(13) زيادة, معن, خير الدين التونسي وكتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك, بيروت, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 1405ه/1985م, ط2, ص317.
(14) الريّس, محمد ضياء الدين, النظريات السياسية الإسلامية, القاهرة, مكتبة دار التراث, 1379هـ/1960م, ط7, ص113-114.
(15) الأنصاري, محمد جابر, الـتأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام مكونات الحالة المزمنة, ص32.
(16) الجابري, محمد عابد, العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, ط4, 1420هـ/2000م, ص333.
(17) الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، ٣١٠هـ/922م, تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، بيروت, دار التراث, ط2, 1387هـ/ 1967م, ج3, ص340.
(18) ابن خلدون, أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي, ٨٠٨هـ/1405م, ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر, خليل شحادة, بيروت, دار الفكر, ط2, ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨م, ص187.
(19) نفس المصدر, ص 190.
(20) شتراير, جوزيف, الأصول الوسيطة للدولة الحديثة, محمد عيتاني, بيروت, دار التنوير, 1402هـ/1982م, ص 9-10.